اتهم الكاتب والروائى علاء الأسوانى المجلس الأعلى للقوات المسلحة بـ«سرقة أحلام المصريين»، وقال إن المجلس حرم مصر من فرصة كتابة الدستور بشكل صحيح، وأبقى على الضباط المتورطين فى قتل المتظاهرين، والقضاة الذين أشرفوا على الانتخابات المزورة، وقطع الطريق على قانون استقلال القضاء.
وأضاف الأسوانى، فى مقال بصحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية إن الثورة قامت لاستعادة كرامة المصريين، وإلغاء جهاز أمن الدولة، إلا أن المجلس العسكرى لم يقم سوى بتغيير اسم الجهاز إلى الأمن الوطنى، الذى «يعمل لزيادة متاعب الناس، وغرس الكراهية العميقة فى نفوسهم تجاه الثورة».
وتابع «الآن نرى العواقب، حيث قتل نحو 84 متظاهراً فى 3 مذابح متتالية، إما بالدهس بواسطة المدرعات، أو بالغاز أو الرصاص الحى، وأصيب الآلاف، وفقد عشرات أبصارهم، وتم التحرش بعشرات النساء، ورغم ذلك لم يتم حتى الآن محاكمة جدية لأفراد الأمن أو الجيش الذين ارتكبوا هذه الجرائم». وقال «الأسوانى»: «أجرى المجلس العسكرى انتخابات غير عادلة، حيث أعطى الغالبية العظمى من المقاعد فى البرلمان إلى الجماعات الإسلامية، وسمح لهم بتشكيل الأحزاب السياسية الدينية، كما غضت اللجنة العليا للانتخابات الطرف عن جميع أنواع المخالفات الانتخابية والسياسية، بما فى ذلك الدعاية السياسية فى المساجد، وشراء الأصوات، وممارسة الضغوط على الناخبين، فضلاً عن الملايين من الجنيهات التى صرفها الإخوان والسلفيون دون أى رقابة من قبل المجلس العسكرى». وأضاف: «رغم أننى لست ضد أتباع الإسلام السياسى، إلا أنه يجب الاعتراف بحقيقة هى أن الإنتخابات لم تكن نزيهة». وتابع: «الأسوانى»: «المجلس العسكرى حول الثورة إلى انقلاب عسكرى، فبعد عام من الثورة المصرية لم يتم تحقيق أى من أهدافها باستثناء محاكمة مبارك، التى تدور حولها شكوك كثيرة، حيث تم استبدال سلطة مستبدة بأخرى، فكل شىء يجرى فى مصر وفقا لرغبات المجلس العسكرى وحده»، وحذر من أنه «إذا استمرت الأمور على هذا النحو فإن المجلس سيحدد نتيجة الانتخابات الرئاسية وسيوجه مرشحاً من وراء الكواليس».
وفى نهاية مقاله، قال الأسوانى «لا يمكننا بناء ديمقراطية حقيقية فى الوقت الذى لا يزال فيه نظام مبارك قابع فى السلطة، ولا يمكننا بناء الدولة الحديثة إلا إذا قمنا بإزالة النظام القديم بكل فساده»، مشيراً إلى أن «المصريين يرغبون فى أن يعى العالم أجمع أنهم عاقدون العزم على استكمال ثورتهم».