كشف الدكتور محمود غزلان، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، أن الجماعة عرضت على المجلس العسكري، بصفته حاكم البلاد، أن تشكل جماعة الإخوان حكومة ائتلاف وطني وأنها تنتظر رده.
وقال «غزلان»، فى تصريحات نقلتها عنه وكالة الأنباء الألمانية، الجمعة، إن الجماعة سوف تراجع المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد، لتولي مسؤولية تشكيل الحكومة الائتلافية، التي تسعى الجماعة لتشكيلها، رغم أنه كان قد رفض هذا الطرح في السابق.
وأضاف: «الجماعة ستطرح الأمر على (الشاطر) لتولي المهمة.. لقد أعلن رفضه تولى المهمة، لكننا سنراجعه في الأمر».
وحول الوضع القانوني لـ«الشاطر» الذي قضى سنوات فى السجن، وهو ما قد يعرقل توليه منصباً رسمياً، قال «غزلان»: «هذا أمر سهل لو تم التوافق على اسم الشاطر بين الجماعة والمجلس العسكري، فالكل يعرف أن القضية التي أدين فيها كانت قضية سياسية بالأساس».
إلى ذلك، أكد قيادى بارز بحزب الحرية والعدالة أن الدكتور محمد مرسي، رئيس الحزب، ليس هو المرشح لرئاسة الحكومة الائتلافية التي يسعى الحزب لتشكيلها مع أحزاب أخرى، وأنه من الوارد بقوة أن يكون «الشاطر» هو المرشح لرئاستها.
قال القيادي البارز، لـ«المصري اليوم»: «إن مرسي ليس المرشح لرئاسة الحكومة، وأقسم بالله أنه ليس المرشح لها»، موضحاً أنه وارد بقوة أن يكون «الشاطر» هو رئيس الحكومة رغم تأكيده أنه ليس مرشحا لها.
وأضاف: «الشاطر وقيادات بالحزب هم المسؤولون عن مشروع تطوير الجماعة والملفات الفنية»، مشيراً إلى أن ملف الحكومة في يد «الشاطر».
فيما قالت مصادر داخل الجماعة إن هناك تحفظات على تولي «مرسي» رئاسة الحكومة، ومنها أنه رئيس الحزب، والجماعة تفضل أن يكون رئيس «الحرية والعدالة» من أعضاء مكتب الإرشاد السابقين بحيث تفرض سيطرتها على الحزب.
وكشفت المصادر أن لقاء «الشاطر» في قناة «الجزيرة» كان الهدف منه هو الإعلان صراحة عن استعداد الجماعة لتشكيل الحكومة الائتلافية، موضحة أن تشكيل الإخوان للحكومة ربما يشهد مصاعب بعد ما حدث في اللجان النوعية بمجلس الشعب، وأن الصعوبات ستزيد إذا رغب المجلس العسكري في الاحتفاظ بـ«كوتة» داخل هذه الحكومة.
وحول الوضع القانوني لـ«الشاطر»، الذي ربما يمنعه من تولى رئاسة الحكومة، خاصة أنه حاصل على إفراج صحي في قضية ما عرف بـ«ميليشيات الأزهر»، قال عبدالمنعم عبدالمقصود، محامي جماعة الإخوان: «الذي سيحل إشكالية تولي (الشاطر) رئاسة الحكومة هو إما صدور عفو من المجلس العسكري عن كل من حوكموا سواء (الشاطر) أو غيره بموجب أحكام القضاء العسكري، أو تشريع من مجلس الشعب بالعفو عنهم، أو أن هذه الأحكام في الأساس بموجب كل الأعراف والنصوص الدستورية ومواثيق حقوق الإنسان أحكام استثنائية ولا توفر للمتهم ضمانة، وبالتالى فهذه الأحكام والعدم سواء».
وأضاف لـ«المصري اليوم»: «في كل الأحوال يسهل لـ(الشاطر) أو غيره من الذين حوكموا أمام القضاء الاستثنائي أن يشكلوا الحكومة ويباشروا جميع حقوقهم التشريعية والسياسية».
في المقابل، جدد «الشاطر» في تصريح له على صفحته الشخصية بموقع «تويتر»، الجمعة، تأكيده أن اسمه غير مطروح لرئاسة الحكومة، وقال: «نعلن عن استعدادنا لتشكيل حكومة ائتلافية بمشاركة القوى السياسية الممثلة في البرلمان، واسمي غير مطروح لرئاستها».