قررت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة، الأحد، بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، أمام الدائرة 19 جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد، وعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار، وسامي محمود زين الدين، وأمانة سر ياسر عبد العاطي ووائل فراج، استمرار حبس 5 متهمين في أحداث مجلس الوزراء، وإخلاء سبيل 11 متهمًا.
كانت المحكمة قد قررت تأجيل محاكمة 269 متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم أحداث مجلس الوزراء، لجلسة الانعقاد الأول من دور أكتوبر المقبل، للاستماع لمرافعة النيابة والاستجابة لطلبات الدفاع.
وطالب دفاع المتهمين باستدعاء اللواء حمدي بدين، قائد الشرطة العسكرية، واستدعاء قائد فرقة المظلات بالجيش المصري، كما ادعى أحد دفاع المتهمين مدنيًا ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ووزير الداخلية، ورئيس مجلس الوزراء باعتبارهم ممثلين للسلطة التنفيذية.
ويواجه المتهمون تهم حرق وتدمير مبنى المجمع العلمي المصري، والتعدي على مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى، والهيئة العامة للطرق والكباري، والهيئات الملحقة بها والتعدي على أفراد القوات المسلحة والشرطة والإتلاف العمدي لممتلكات الدولة.
وكان العشرات من أنصار المتهمين قد تجمعوا أمام البوابة رقم 8 بأكاديمية الشرطة، حيث تُجرى وقائع المحاكمة، وشهد المكان تواجدًا أمنيًا متوسطًا.
يذكر أن قائمة المتهمين تضم نشطاء سياسيين بينهم: أحمد دومة، ومكرم السويسي، وهاني عاطف، وطارق شمس الدين، بالإضافة إلى الممثل طارق النهري.
كانت هيئة التحقيق القضائية في أحداث مصادمات مجلس الوزراء قد أحالت 293 متهمًا في تلك الأحداث للمحاكمة العاجلة، حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهمًا إلى محكمة جنايات القاهرة، و24 حدثًا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى.