قال محسن راضى، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إنه يتوقع أن يكون العصيان المدنى والإضراب رمزياً ولا يستجيب له الناس، لأنهم حريصون أكثر على البناء والاستقرار وعدم المساس بأمن الوطن، كما أنهم حريصون على ألا يسمحوا للبلطجية بأن يتسللوا لتخريب الوطن».
وأضاف «راضى» لـ«المصرى اليوم»: «سيفرح المصريون فى هذا اليوم لأنهم استعادوا فيه حريتهم وأجبروا الطاغوت على التنحى، وإن كان هناك العديد من مطالب الثورة التى لم تتحقق لكنها لن تتحقق إلا إذا اكتمل بناء مؤسسات الدولة».
وقال الشيخ ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية: «نحن لن نشارك فى العصيان المدنى، ولا نأمر أحداً بالمشاركة فيه، لأن فيه إضراراً بالاقتصاد ضرراً بالغاً، وتعطيلاً لمصالح المواطنين وظلماً لهم».
وأضاف: «إن الإضراب دون تجاوز من صاحب العمل - الحكومة أو غيرها - لشروط العقد يعد مخالفة لقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، وإنما يكون جائزاً إذا تعدى صاحب العمل على العامل، وخالف العقد المتفق عليه، أو ظلمه وهو قادر». وأعلنت الدعوة السلفية عن رفضها الدعوة إلى العصيان المدنى، والإضراب الذى دعت إليه بعض القوى السياسية، لما فى ذلك من تعريض اقتصاد البلاد وأمنها لمخاطر جسيمة فى هذه الظروف العصيبة.
واعتبرت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح ما يسعى إليه البعض هو استثارة الجماهير وتحريكها باتجاه المصادمات والاستفزازات للجيش، وتوهين القوات المسلحة والداخلية، وهو سعى إلى تقويض أمن المجتمع المصرى وزعزعة استقراره.
وقالت، فى بيان لها الجمعه : «إن إسقاط مؤسسات الدولة بتعويقها عن ممارسة واجباتها هو حلقة فى سلسلة من مخططات باتت مكشوفة للعيان ترمى إلى إدخال مصر إلى مستنقع الفوضى المدمرة، وهذه الخدعة لن تنطلى على شعب مصر الواعى».
وأضاف البيان: «ترى الهيئة الشرعية أن إعلان حالة العصيان المدنى أو الإضراب العام فى ظل ما تحقق من منجزات حقيقية وما تمر به البلاد من أزمات اقتصادية طاحنة - أمر لا يباح ولا يشرع، وفرق واسع بين إسقاط نظام فاسد، وإسقاط مؤسسات دولة بأركانها»، ودعا البيان مجلس الشعب لأن يبذل قصارى جهده فى الكشف سريعاً عن المتورطين فى دماء المصريين، وأن يقدمهم للعدالة الفورية.
فى المقابل، أعلن التيار الإسلامى الحر - الذى يضم حزب الفضيلة السلفى والجبهة السلفية وائتلافى الإسلامى الحر ودعم المسلمين الجدد - موافقته على الدعوة لإضراب اليوم مادام المجلس العسكرى مستمراً فى سياساته المناهضة للثورة.
وأضافوا، فى بيان مشترك الجمعه ، أن الموقعين على بيان التيار الإسلامى الحر يرون تمادى المجلس العسكرى فى مواقفه المعادية لآمال وتطلعات الشعب المصرى.
واتهموا المجلس العسكرى بقيادة الثورة المضادة، مطالبين بضرورة رحيله وتحديد جدول زمنى محدد التواريخ للانتخابات الرئاسية فى موعد أقصاه أبريل المقبل، بالإضافة إلى عرض قانون انتخابات الرئاسة وتمريره عبر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب، وطالبوا بضرورة محاكمة كل من تسبب فى الأحداث السابقة عموماً وأحداث بورسعيد خصوصاً. وقال عبدالغنى الهندى، المتحدث باسم حزب النصر الصوفى: «إن الحزب يشارك فى إضراب 11 فبراير من أجل التأكيد على مطالب الثورة، وإدانة المجلس العسكرى فى التقصير الأمنى باعتباره المسؤول الأول سياسياً». وأضاف: «إن قيادات الطرق الصوفية وشبابها أيدوا موقف الحزب من المشاركة»، داعياً الحزب لإثبات وجوده فى الميدان باللافتات وبيانات لإعلان كلمة الصوفية فى تأييد مطالب الثوار.
وطالب «الهندى» المؤسسات الدينية كالأزهر والإفتاء والمشيخة العامة للطرق الصوفية بالوقوف مع الحق بإعلان أن المجلس العسكرى مسؤول عن مذبحة بورسعيد، ومطالبته بتقديم الجناة الحقيقيين للعدالة.