تقدمت وزارة التربية والتعليم بمذكرة إيضاحية لمجلس الشعب قبل حله، والتي تخص تعديل بعض أحكام القانون رقم 155 لسنه 2007، وحصلت «المصري اليوم» على نسخة منها، تضمنت اقتراحات بعلاج التطبيق الخاطئ للقانون رقم 155 لسنة 2007 خلال السنوات السابقة، حيث اقترحت الوزارة تعديل القانون للوصول إلي صياغة أكثر كفاءة وملاءمة بهدف الوصول إلى كادر حقيقي للمعلمين، أسوة بالنظم المماثلة المطبقة في الدولة، مع التأكيد على ضرورة الفصل بين قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وقانون المعلمين من حيث الترقيات والتنمية المهنية والأجور، وسبل معالجة سلبيات تطبيق القانون من كل النواحي.
وتضمنت التعديلات 12 مقترحًا، كانت كالتالي: «النص على أن الدروس الخصوصية تعتبر مخالفة تأديبية، يتم تحويلها للشؤون القانونية، والتي تقرر العقوبة المناسبة، والتي تبدأ من لفت النظر، وتنتهي بفصل من الخدمة، ومضاعفة بدل المعلم وزيادة بدل الاعتماد، وإضافة الفئات التي حرمت من الدخول في الكادر، وهي تعني إضافة كل من تم تعيينه في وظائف المعلمين بالتدريس أو التوجيه أو الإخصائيين النفسيين والاجتماعيين، ومعلمي مواد التكنولوجيا والصحافة والإعلام، فضلاً عن اقتراح تفضيل خريجي كليات التربية عند تعيين المعلم المساعد، وحذف شرط الامتحان كشرط للحصول على الكادر والترقية، واستبداله ببرامج تنمية مهنية تتبع الأكاديمية المهنية للمعلمين».
وأشارت الاقترحات إلى جواز تسوية من يحصل على مؤهل عالٍ أثناء الخدمة بشرط استيفاء المتطلبات التي تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين، والتي غالبًا ما تكون عبارة عن دورات تدريبية، واقتراح إلغاء اختيار شاغلي وظائف موجه أول، وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة، وأن تكون جميع وظائف التوجيه بالاختيار في مسابقة عامة ومفتوحة، بحيث يكون الاختيار على حسب شروط الأقدمية، والمؤهل العالي، وكذلك النص على اختيار شاغلي وظيفة مدير ووكيل المدرسة في مسابقة عامة ومفتوحة، وأن يكون الاختيار من بين شاغلي وظيفة معلم أول «أ» فقط للمدير ومعلم أول للوكيل، ودون سنوات لهذه الوظائف، التي كانت تشترط توافر 4 سنوات للمدير وسنة للوكيل.
كما تضمن نص الاقتراحات تخفيض المدة البينية للترقية عام واحد للحاصل على الماجستير، وعامين للحاصل على الدكتوراة، والنص على منح علاوة الترقية لتماثل العلاوة الدورية عند ترقية المعلم، وأخيرًا معالجة القصور التشريعي بإضافة إجازات للمعلم المساعد مثل المعلم.
من جانبه، قال الدكتور طارق الحصري، مساعد وزير التربية والتعليم للتطوير الإداري، إن وزارة التعليم حصلت على موافقة من وزارة المالية، بالحصول على مبلغ 3.5 مليون جنيه سنويًا، يُخصص لمضاعفة بدل المعلم وزيادة بدل الاعتماد، مشيرًا إلى أن التعديلات السابق ذكرها انتهت مناقشتها في لجنة التعليم بمجلس الشعب قبيل حله، وكذلك في لجنة الاقتراحات والشكاوى، وتم عرض التقرير من قبل الدكتور شعبان عبد العليم، رئيس لجنة التعليم السابق بمجلس الشعب، في اليوم السابق لحله، بحيث تم التصويت عليه من اللجنة العامة برئاسة رئيس المجلس، والموافقة على مواده.
ونوه «الحصري»، بأن هذه المقترحات كان من المفترض تفعيلها في الأول من يوليو الماضي، لكن نتيجة لحل البرلمان تأخر إصدار القانون، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل الآن على عرض التعديلات التي سبق أن وافق عليها مجلس الشعب، على رئاسة الوزراء، وذلك للحصول على موافقتها، تمهيدًا لرفعه وإقراره من رئيس الجمهورية، ومن ثم البدء في تنفيذه.