نشرت قوات البحرية في الإسكندرية، عقب صلاة الجمعة، حواجز أمام قصر رأس التين للفصل بين متظاهرين مؤيدين للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وآخرين يطالبون برحيله في «جمعة الرحيل»، وذلك منعًا لحدوث أي اشتباكات بين الجانبين.
ويطالب معارضو المجلس برحيله عن السلطة فورًا وتسليمها إلى إدارة مدنية منتخبة، فيما يقول مؤيدوه إن وضع البلاد لا يسمح بهذا، خاصة أن المرحلة الانتقالية التي أعلن المجلس أنه سيدير شؤون البلاد خلالها أوشكت على الانتهاء.
وشارك آلاف النشطاء في مسيرات دعا إليها الاشتراكيون الثوريون، وحركة 6 أبريل، وممثلو النقابات العمالية الحرة، وأعضاء «ألتراس» أندية الأهلي والزمالك والاتحاد، في مظاهرات «جمعة الرحيل»، التي تطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة التنحي عن إدارة شؤون البلاد وتسليم السلطة إلى إدارة منتخبة.
وبدأت المسيرة من مسجد القائد إبراهيم بمحطة الرمل، ثم انطلقت نحو قصر رأس التين، حيث تواجد نحو 10 آلاف من مؤيدي المجلس العسكري، وهو ما دعا قوات الجيش للتدخل والفصل بين الطرفين.
وسلكت المسيرة التي انطلقت من مسجد القائد إبراهيم طريق الكورنيش، وشارك فيها عدد من السيدات،اللائي رددن هتافات، منها «الجيش المصرى بتاعنا والمجلس مش تبعنا»، و«قول قول ماتخفشى العسكر لازم يمشى»، و«ياطنطاوى قالك إيه قبل ما يمشى سعادة البيه.. قالك غلى ف الأسعار قالك سيب حق الأموات قالك اضرب فى البنات قالك عري في الستات؟»، و«مش عايزينك مش عايزينك» و«ارحل ارحل». فيما رفع مؤيدو المجلس العسكرى الأعلام، ورددوا هتافات «الجيش والشعب إيد واحدة».
ونشرت قيادة القوات البحرية جنودًا بالحواجز الحديدية، للفصل بين المسيرة المنددة ومؤيدي المجلس العسكري، منعًا لأي اشتباكات محتملة بين الجانبين.
واستغل عدد من المشاركين في المسيرة، الحضور المكثف، في الترويج لدعوة العصيان المدني، الذي دعت إليه قوى ثورية، بدءًا من السبت، للتصعيد ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة ولإجباره على تسليم السلطة، فوزعوا منشورات وبيانات تدعو المواطنين للمشاركة، كان من أبرزها بيان اتحاد القوى الثورية، الذي يضم الجبهة القومية الناصرية والحزب العربي الديمقراطي الناصري، وحزب الحق المصري، وحزب الكرامة العربية، وحزب الأحرار الدستوريين، وحملة اتحاد ثوار الإسكندرية، وحملة دعم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، والائتلاف الحر لأسر الشهداء ومصابي الثورة.
وأكد البيان على أن الثورة مازالت مستمرة، لأنها لم تحقق أهدافها بعد مرور عام على قيامها، وعددوا بعض المطالب، أهمها إقالة حكومة الدكتور كمال الجنزوري وإقالة النائب العام، وأن يخضع الرئيس المخلوع حسني مبارك ورموز نظامه لـ«محاكم ثورية لا محاكم صورية».