استعانت حركة «6 أبريل» بشعارها الذي سبق أن رفعته أول مرة عند ظهورها في 6 أبريل2008 للتضامن مع إضراب عمال غزل المحلة، للدعوة لإضراب 11 فبراير، وهو شعار «ما تروحش الشغل.. ما تروحش المصنع .. ما تروحش الجامعة».
ودعت إلى المشاركة بعدة صور، من بينها رفع علم مصر، أو ارتداء الزي الأسود، أو النزول فى مظاهرات بجميع شوارع مصر، لإعلان الإضراب الشامل حتي يسقط ما وصفته الحركة بـ«باقي نظام مبارك» ويتم تسليم السلطة.
وطالبت الحركة فى بيان أصدرته مساء الخميس، باستكمال الثورة، بعد أن ترك الشعب الميدان في 11 فبراير الماضي للمجلس العسكري لاستكمال أهدافها، متهمة «العسكري» بأنه الحامي لنظام مبارك وهو الذي يقود الثورة المضادة، وحافظ على استمرار نظام مبارك بقيادته (المجلس العسكري) الذي عينه مبارك قبل أن يرحل كي يحافظ على نفس النظام.
وطالبت الحركة بالتفريق بين الجيش المصري الذى وصفته بـ«العظيم» والمجلس العسكري، وقالت إن الحركة تحترم الجيش وترغب في الحفاظ على هيبته التي «يكسرها» المجلس العسكري عن طريق توريطه في العمل السياسي، وفي قمع الثورة والحفاظ على النظام الفاسد، لافتة إلى أن المجلس العسكري استطاع خلال هذا العام أن يحافظ على كل أساليب النظام السابق ورجال أعماله.
وشنت الحركة هجوماً على النائب العام وقالت إنه «نفس النائب العام الذى كان يحمي مبارك وأعوانه قبل الثورة، والآن هو الذى يعد ويجهز التهم ضدهم»، وهو ما اعتبرته 6 أبريل السبب فى استمرار الفساد فى كل مؤسسات الدولة.
وأضافت الحركة أن مجلس الشعب الحالي الذى تم انتخابه «منزوع الصلاحيات» ولا يستطيع محاسبة الوزراء أو إقالة حكومة أو تشكيل حكومة جديدة
.
وأنهت الحركة بيانها قائلة: «خلاص مابقاش ينفع الصبر تاني، فقد صبرنا عليهم سنة كامة»، لافتة إلى أن الحل يكمن فى إكمال الثورة، واصفة وقوف الثورة فى منتصف الطريق بإنه حكم بالإعدام عليها.
وردت الحركة علي اتهامات تلقيها تمويلاً خارجياً، واتهمت من وصفتهم بالكذابين بتشويه صورة الثورة، وادعاء أن الثورة كانت مؤامرة، وأن شبابها الذين أطلقوا شرارتها الأولى حصلوا على تمويل خارجي، برغم أن كل التحقيقات التى تجريها الدولة لم تثبت ذلك.