اعترضت وزارة العدل على مشروعات القوانين، التي تقدم بها النواب عمرو حمزاوي، وحاتم عزام، وزياد العليمي حول تقديم انتخابات الرئاسة، وتقصير فترة المدة الانتقالية.
وقال المستشار أحمد محب، ممثل وزير العدل، خلال اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب، الخميس: «إن المواد الواردة في مشروعي حمزاوي وعزام، تكرار لما ورد في مرسوم بقانون أصدره المجلس العسكري الأسبوع الماضي»، مشيرا إلى أن المطالبة بفتح الباب للترشيح في 11 فبراير، ليست لها جدوى الآن، بعد أن حدد القانون موعده بالفعل.
وقال حاتم عزام: «تقدمت بالمشروع قبل صدور المرسوم بقانون الذي صدر في الجريدة الرسمية بشكل سري، ولم يكن هناك أي نية للتكرار»، وأكد ضرورة وجود ضمانات في القانون، لضمان شفافية إعلان نتيجة الانتخابات، نظراً لصعوبة الطعن على لجنة الانتخابات الرئاسية.
فيما طالب عمرو حمزاوي بفض الارتباط بين المشروع، الذي تقدم به وبين المشروعين الآخرين، مبرراً ذلك بأنه يحدد في مشروعه مواعيد الانتخابات بشكل واضح، بأن يتم فتح باب الترشح في أول مارس، وتجرى الانتخابات في 15 أبريل، وهو ما لا يتعارض مع المرسوم بقانون، الذي لم يحدد مواعيد محددة لإجراء الانتخابات.
واعترض حمزاوي على رأي رئيس اللجنة بأن مجلس الشعب ليس من حقه التدخل في المواعيد، وقال: «إن المجلس له حق أصيل في تحديد مواعيد الانتخابات باعتباره ممثلا للشعب».