قرر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، تسريح عناصر من الحرس البلدي «شرطة القرى» بمن فيهم أولئك الذين وضعوا تحت تصرف الجيش وذلك في أعقاب المسيرة التي نظمتها عناصر الحرس البلدي يوم 9 يوليو الجاري من ولاية البليدة نحو العاصمة.
وذكرت صحيفة «النهار الجديد» الجزائرية، الصادرة صباح الأحد، أن قرار «بوتفليقة» بتسريح كل عناصر الحرس البلدي وإلغاء الجهاز من المنظومة الأمنية للبلاد جاء بعد إطلاعه على تقرير وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، على إثر المسيرة التي نظمت في التاسع من شهر يوليو الماضي من قبل عناصر الحرس البلدي والتي دخلوا خلالها في مشادات مع عناصر من الشرطة تعد الأولى من نوعها في تاريخ الاحتجاجات في الجزائر.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها : إن «الرئيس بوتفليقة أمر بإتمام كل الإجراءات القانونية والتنظيمية والإدارية اللازمة قصد إلغاء سلك الحرس البلدي بصفة نهائية مع تكفل وزارة الداخلية بتسوية أوضاع عناصر الحرس البلدي من تقاعد وتعويضات ومنحة نهاية الخدمة».
ويتهم الحرس البلدي، وزارة الداخلية بعدم الالتزام بالوعود التي قدمتها لهم وعلى رأس هذه الوعود عدم تسوية مستحقات الدين يتقاعدون، كما رفضت الحكومة لعدد منهم الإدماج ضمن الجيش بالإضافة إلى رفض عدة مؤسسات عمومية توظيفهم.
كانت هذه القوات وعددها يفوق 90 ألفا والتي جندتها الحكومة بداية من عام 1994 لمواجهة الجماعات المسلحة في القرى والمناطق الجبلية المعزولة، نظمت في مارس وأبريل الماضيين سلسلة من الاحتجاجات وسط العاصمة الجزائرية لدفع حكومة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستجابة لمطالبها، وهو الحدث الأول من نوعه في البلاد ينفذه جهاز أمني.
وتتلخص مطالب قوات الحرس البلدي في أن يشملهم قرار الحكومة برفع أجور الأجهزة الأمنية الأخرى ورفض قرار وزارة الداخلية التي قررت إعادة توزيعهم على الجيش وحراسة المؤسسات الرسمية والحصول على منحة التقاعد المسبق في حال حل هذا الجهاز.
كما طالب هؤلاء بالحصول على شقق والعلاج كباقي العناصر الأمنية في الأجهزة الأخرى.
وقررت الحكومة حل هذا الجهاز بعد أن أوقفت التوظيف فيه عام 2006 عقب تراجع الإرهاب في كل مناطق البلاد، وهو ما يعني تراجع دور الآلاف من قوات الحرس.