أكد سامح شكري، سفير مصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية، تواصل الاتصالات بين الحكومة المصرية والإدارة الأمريكية، بشأن أزمة المنظمات غير الحكومية، على خلفية إحالة 19 موظفًا أمريكيًا إلى المحاكمة.
وقال «شكري»، لـ«المصري اليوم»، إن «الاتصالات قوية ومستمرة على مستويات عالية مع وزارة الخارجية الأمريكية، ومجلس الأمن القومي، بهدف توضيح مجريات الأمور، واحتواء التداعيات السلبية للأزمة، ومتابعة جميع جوانب الموضوع، وهناك اهتمام من الجانبين لأن المصلحة مشتركة، وأضاف أن العلاقات (المصرية- الأمريكية)، لا يمكن لأي طرف اختزالها في عنصر واحد».
وتعليقًا على تهديدات نواب الكونجرس بقطع المعونة الأمريكية لمصر، قال «شكري»: «ما يصدر عن نواب الكونجرس له أهداف انتخابية، وله اعتبارات تتعلق بقائل التصريح والناخبين في دائرته، التي يتوجه لهم بالتصريحات، لكن التهديد ليس مقبولًا، ولا يؤدي إلى تعضيد العلاقة، بل يعقد الأمور، ولا يعد عنصرًا مساعدًا للتوصل إلى حلول للأزمة».
ووصف «شكري»، تصريحات رئيس الوزراء كمال الجنزوري بأن مصر «لن تركع ولن تغير موقفها بسبب المساعدات الأمريكية» بأنها «محل تقدير وتتناول الوضع الداخلي بمنظور عام وشامل».
وحول فحوى الاتصالات والحلول التي يقترحها الجانبان المصري والأمريكي، قال السفير «أعربت لنا الإدارة الأمريكية عن قلقها حول القضية وحرصها على رعاياها في مصر، ومن جانبنا نحرص على توضيح الجانب القانوني للقضية والحماية، التي يوفرها القانون للمتهمين، وحصولهم على محاكمة نزيهه وشفافة، نحن نوضح لهم البعد القانوني وأن أحد أهداف ثورة 25 يناير كان إعلاء دور القانون واستقلال القضاء».
وأضاف «شكري»، أن كل طرف له منظوره في طريقة حل القضية، ولن نصل إلى توافق متطابق في الرؤية بالضرورة، فالموقف المصري يرتكز على وضع الثقة الكاملة في نزاهة القضاء المصري، ووضع توصيف قانوني بشكل دقيق والتوضيح الكامل للقوانين المصرية في هذا الشأن.
وقال إن للولايات المتحدة ولمصر «مصلحة مشتركة في استمرار عنصر المعونات والمساعدات، لأن هناك عائدًا مباشرًا يعود على الإدارة الأمريكية، وبالمثل هناك مصلحة لمصر في استمرار المعونات، لذلك من مصلحة البلدين استمرار العلاقات، بمكوناتها المختلفة، ومن ضمنها المعونة».