اتفقت 40 حركة وفصيلاً سياسياً على تفاصيل فعاليات يومي 10 و11 فبراير المقبل، التى تبدأ، الجمعة، بتنظيم عدة مسيرات فى اتجاه مقر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالعباسية في وزارة الدفاع، لتنظيم وقفة احتجاجية «سلمية» أمام الوزارة لإعلان رفضهم قرار «المجلس العسكري» عن فتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية يوم 10 مارس المقبل دون تحديد موعد إجراء الانتخابات وتسليم السلطة، واحتجاجاً على إجراء الانتخابات، فى ظل وجود «العسكري» في السلطة، وتشكيل لجنة قضائية يختارها مجلس الشعب لإجراء الانتخابات الرئاسية وتكون تحت إشرافه، باعتباره الجهة الوحيدة المنتخبة في مصر الآن.
كان ممثلو 40 حركة وفصيلاً سياسياً اجتمعوا، مساء الثلاثاء، بمقر حزب «غد الثورة» لبحث فعاليات يومي 10 و11 فبراير، وحضره ممثلون عن ائتلاف شباب الثورة، و6 أبريل، وحركة مشاركة، وشباب من أجل العدالة والحرية، وثورة الغضب الثانية، وحزب الوسط، وغد الثورة، وآخرون، واتفقوا على أن تبدأ فعاليات يوم العصيان المدني «الجمعة» بتنظيم مسيرات ووقفة احتجاجية سلمية أمام وزارة الدفاع ثم الانصراف نهاية اليوم.
وقال الدكتور هيثم الخطيب، المتحدث الرسمي لاتحاد شباب الثورة، لـ«المصري اليوم» إنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة التطورات والوقوف على المستجدات لتوجيه المسيرات والوقفة الاحتجاجية أمام المجلس العسكري لتغيير اتجاهات المسيرات لتجنب أي أعمال شغب، بحيث تكون في إطار التظاهر السلمي ضد قرار المجلس العسكري، بشأن إجراء انتخابات الرئاسة وعدم تعديل المادة 28 من الإعلان الدستوري التي تنتهي بعدم قبول الطعن على نتيجة الانتخابات الرئاسية، ما وصفه «الخطيب» بأنه «أمر خطير».
ولفت إلى أن الاجتماع شهد جدلاً واسعاً بين الحضور عن يوم الإضراب العام، وتم التوصل إلى أن يكون الإضراب مفتوحاً لحين تنفيذ المطالب، مع إعطاء كل قطاع الحق في فض إضرابه في الوقت الذي يراه مناسباً.
وأضاف أنه تمت دعوة قطاعي التعليم العالي والعمال في المرحلة الأولى للإضراب، على أن يتم التصعيد بشكل تدريجي حتى ينفذ المجلس العسكري جميع المطالب، لافتاً إلى أن المرحلة الثانية من الإضراب ستتم فيها دعوة القطاع المصرفي للإضراب، وسيكون آخر مرحلة للإضراب بدعوة عمال النقل والمواصلات للإضراب فترات زمنية محددة بحيث لا تؤثر كثيراً على حياة المواطنين المصريين، كأن تبدأ من ربع ساعة للمراقبين الجويين، ونصف ساعة لعمال قناة السويس، وساعة لعمال النقل النهري والبحري، وساعتين لعمال مترو الانفاق وأربع ساعات للنقل العام.
وأضاف أنهم بدأوا بدعوة القطاعات الأقل تأثيراً لأنهم يهمهم قضية الاستقرار، لذلك هناك قطاعات لن تتم دعوتها تماماً مثل قطاع الصحة والقطاعات الأخرى التي تؤثر مباشرة على حياة ومعيشة المواطنين، وسيتم التصعيد بدعوة كل قطاع من هؤلاء للإضراب إذا لم يلب المجلس العسكرى مطالب الثورة وتسليم السلطة.
وقال محمد جمال، عضو المكتب التنفيذي بالمجلس الوطني، إنه تم الاتفاق على تشكيل غرفة عمليات سرية لمتابعة مسيرات الجمعة وإضرابات 11 فبراير، لافتاً إلى أن مسيرات المجلس العسكرى سترفع 3 لاءات «لا لدستور تحت حكم العسكر.. ولا للخروج الآمن للمجلس العسكرى.. ولا انتخابات رئاسية تحت حكم العسكر».