قالت مصادر قضائية، إن نيابة الأموال العامة تسلمت، الأربعاء ، تقرير البنك المركزي الخاص بما تردد عن استيلاء الرئيس السابق محمد حسني مبارك على 9 مليارات دولار كانت دول خليجية قد تبرعت بها لمصر، وأفادت المصادر لـ«المصري اليوم»، بأن التقرير أكد أن المبلغ موجود بأكمله ومودع باسم الحكومة المصرية، وأن الرئيس السابق لم يسحب منه أي أموال، لكن جهات حكومية صرفت منه بموافقة من «مبارك».
وأوضح التقرير أن «مبارك» اشترط عدم سحب أي أموال إلا بموافقته، وتبين من التقرير أن الحساب تم إنشاؤه قبل أكثر من 10 سنوات، وأن وزارة المالية على علم به، إلا أنه لا يخضع لمراقبة الوزارة.
ويجري المستشار عبداللطيف الشرنوبي، مدير نيابة الأموال العامة، بإشراف المستشارين أشرف رزق، المحامي العام، وعلى الهواري، المحامى العام الأول، فحصاً لهذه المستندات التي قدمها البنك المركزي، وقالت مصادر قضائية إن المستندات والتقارير تفيد بشكل جازم بأنه لا وجود لشبهة جناية الاستيلاء على المال العام في تلك الواقعة.
كان المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، النائب العام، قد طلب من الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي، الاستعلام عن التقارير والمستندات والأوراق الخاصة بملف امتلاك الرئيس السابق محمد حسني مبارك حسابات سرية بالبنك المركزي، قيمتها 9 مليارات دولار، أرسلتها دول عربية إلى مصر كمنح لا ترد في أعقاب حرب الخليج، وتحديداً في الفترة من 1990 إلى 1992.
وذكر البنك المركزي في بيان سابق، أن «مبارك» منذ ورود هذه المبالغ إليه أصدر تعليمات عام 1990 تقضي بعدم الصرف من الحساب إلا بتعليمات مباشرة منه، واستمر العمل بهذه التعليمات حتى تنحيه في 11/2/2011، وألغى البنك المركزي بتاريخ 12/2/2011 توقيعه على الحساب فور التنحي مباشرة، وبالتالي لم يتم صرف أي مبالغ من هذا الحساب في أعقاب التنحي.