قال المستشار محمد ممتاز متولي، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، عضو اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، إن اللجنة لم تناقش يوم 11 فبراير كموعد محتمل لفتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، ونوه بأن تحديد الموعد يوم 10 مارس «نابع من اللجنة، وليس للمجلس العسكري أي دور فيه».
وأضاف «ممتاز» فى تصريحات خاصة لــ«المصري اليوم» أن اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة «تتمتع باستقلالية كاملة، ولا يوجد تأثير من أحد عليها».
فيما أكد مصدر قضائي مطلع داخل اللجنة، فضل عدم ذكر اسمه، أن اللجنة تلقت خطاباً من وزارة التنمية الإدارية، لبدء الاستعداد لتحديث قاعدة بيانات الناخبين، وتوفير الموظفين الذين ستحتاجهم.
وأشار «المصدر» إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعاً أحد يومى الاثنين أو الثلاثاء المقبلين لتشكيل الأمانة العامة، والمكتب الفني، لافتاً إلى أنه تم استبدال المستشار محفوظ صابر، مساعد وزير العدل للتفتيش القضائي، بالمستشار حاتم بجاتو، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، كأمين عام للجنة العليا لانتخابات الرئاسة.
من جانبه، قال المهندس طارق سعد، عضو لجنة تحديث قاعدة بيانات الناخبين، إن الخطاب الذي تم إرساله إلى اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة عرض عليها تقديم الخدمات التي تم توفيرها للجنة القضائية العليا للانتخابات البرلمانية، بالإضافة إلى توضيح إمكانية تلقى أوراق الترشح للرئاسة إلكترونياً.
ونبه «سعد» إلى أنه تم الاستفسار عن تصويت المصريين في الخارج، وهل سيتم استمراره بالشكل نفسه أم سيتم تغييره بناء على قرار جديد من اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، لافتاً إلى أن قاعدة بيانات المصريين في الخارج تضم نحو 355 ألف مصرى بالخارج.
وأشار عضو لجنة تحديث البيانات إلى أن تحديث قاعدة بيانات الناخبين سيضم من بلغوا 18 عاماً بعد 21 سبتمبر الماضي، بالإضافة إلى الأفراد الذين دخلوا القوات المسلحة وخرجوا منها، مع استبعاد من صدر بحقه أى حكم يمنعه من ممارسة حقه.
في سياق متصل، قال مصدر مطلع إن مقر اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، والذي ستمارس منه عملها في الإشراف على انتخابات رئاسة الجمهورية، وتلقي أوراق الترشح فى 10 مارس المقبل، سيكون هو المقر نفسه الذي أجرت فيه اللجنة العليا للانتخابات التشريعية أعمالها في مصر الجديدة.
وأضاف المصدر، أنه يجري حالياً إعداد هذا المقر لتبدأ اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة عملها فور الانتهاء من إعداده وتوفير متطلباتها من موظفين إداريين، وما تتطلبه الانتخابات من تأمين، وذلك لبدء اللجنة في وضع الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة.
وأشار إلى أنه لم يتحدد موعد بعد لعقد اجتماع لأعضاء اللجنة لتحديد جميع الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية، ووضع جدول زمني لها.
كان المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة قد أعلن عن فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة فى 10 مارس المقبل على ألا تقل فترة تلقى طلبات الترشح عن 3 أسابيع.