قال المجلس القومى لحقوق الإنسان، الأربعاء، إن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشورى شهدت «إقبالاً ضعيفاً» من الناخبين، بسبب إجرائها وسط «أجواء سياسية غير ملائمة» و«تصاعد» الدعوات بإلغاء المجلس فى الدستور الجديد.
وتلقت غرفة الشكاوى بالمجلس 30 شكوى حول وجود دعاية انتخابية أمام مقار الاقتراع، واستخدام الشعارات الدينية، وتأخر فتح بعض اللجان، مشيرة إلى أنها الانتهاكات ذاتها التى شهدتها انتخابات مجلس الشعب.
وأضاف المجلس فى بيان أصدره الأربعاء، أنه رغم ظهور هذه «السلبيات» فإن ذلك لم يمنع وجود «ظواهر إيجابية» عديدة منها مشاركة 22 حزباً لأول مرة فى منافسات المرحلة الأولى، وترشيح 196 سيدة بنسبة تتعدى 10٪ من عدد المرشحين، وارتفاع أعداد المرشحين أنفسهم إلى 1462 مرشحاً.
وتابع البيان أن مقار الاقتراع أنهت أعمالها وسط إقبال ضعيف جداً من الناخبين، وشهدت الانتخابات تنافس 1462 مرشحاً فى 13 محافظة من 22 حزباً على 90 مقعداً، منها 60 مقعداً للقوائم الحزبية و30 مقعداً للنظام الفردى، مشيراً إلى أنه رغم أن الانتخابات تشهد دوماً إقبالاً محدوداً جداً من الناخبين فإن المرحلة الأولى منها جرت وسط أجواء سياسية غير ملائمة، حيث تتصاعد دعوات المطالبة بإلغاء المجلس فى الدستور الجديد، فضلاً عن مرور البلاد بموجة حادة من الاشتباكات العنيفة بين المتظاهرين وأفراد الشرطة نتيجة «مجزرة بورسعيد» على حد وصف البيان، وهى عوامل أثرت سلباً على الانتخابات، وقللت من اهتمام الناخبين.
وقال البيان إن انخفاض نسب المشاركة فى الانتخابات يرجع لعدم قدرة الأحزاب المتنافسة على حشد الناخبين، باستثناء الأحزاب التى تملك إمكانيات مالية ضخمة وقدرات تنظيمية عالية، كما أن اتساع حجم الدوائر وانخفاض عدد مقاعد كل دائرة أثرا بالسلب على مبدأ تكافؤ الفرص بين الأحزاب المتنافسة.
وأكد البيان أن المرحلة الأولى شهدت موقفاً إيجابياً من اللجنة العليا للانتخابات بالتزامها بتنفيذ حكم القضاء الإدارى وإعادة الانتخابات فى دائرتى المنوفية وقنا، لإضافة قائمتى حزبى مصر القومى والحرية على التوالى فى المنافسات بالمحافظتين.فى السياق نفسه، رصدت مؤسسة «عالم واحد للتنمية وحقوق الإنسان» إغلاق بعض اللجان قبل الموعد القانونى للغلق، وتوقف التصويت فى لجان أخرى مع كل صلاة وللراحة وتناول الغداء، ومنع المراقبين من أداء عملهم، واستمرار الدعاية المحظورة حتى نهاية اليوم الانتخابى.