قال الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، إن الجماعة لم تحدد حتى الآن من ستؤيده من بين المرشحين المحتملين لرئاسة الدولة، نافيا أن تكون هناك صفقة مع المجلس العسكري لإدارة شؤون البلاد.
وأكد «بديع»، في مقابلة مع وكالة رويترز للأنباء، نشرتها الأربعاء، أن الجماعة تنتظر حتى انتهاء مرحلة الترشح لاختيار الأنسب، وأنها لا تزال تفضل نظاماً سياسيا يجمع بين النظامين الرئاسي والبرلماني، وأضاف أن النظام المختلط سينهي الاستئثار بالسلطة، سواء كان من قبل الرئيس أو البرلمان، وأن المرحلة الحالية تقتضي نسبة من المسؤولية المشتركة بنظام مختلط بين البرلمان والرئاسة.
وتابع «بديع»: «كل المرشحين المحتملين الموجودين ليس لنا فيهم مرشح واحد من الإخوان المسلمين. وننتظر حتى تنتهي مرحلة الترشح لنعلم من هو المعروض علي شعب مصر، ومازال هناك من يفكر أن يترشح».
كانت جماعة الإخوان المسلمين قد فصلت قبل شهور العضو القيادي بها عبد المنعم أبو الفتوح بعدما قرر الترشح لمنصب رئيس الدولة مخالفاً قرارها بعدم طرح مرشحين منها.
وحول تأييد الجماعة لمرشح بعينه، قال «بديع»: «هذا الأمر سنبحثه بعد أن يستوفي المرشحون الشروط، أهمها أن يكون ليس منتمياً إلي تيار إسلامي ولكنه يحترم التيار الإسلامي وفكره وثقافته، وأن يكون توافقياً في أغلب تركيبته السياسية وسلطاته منضبطة برقابة شعبية».
وشدد على أن «إعداد ضوابط للرئيس القادم أهم من الرئيس نفسه، ونتمنى أن يكون الدستور الجديد قد تم إعداده خلال هذه الفترة، ولو حتي علي التوازي مع فتح باب الترشيح حتى يحدد سلطات الرئيس ويضمن عدم تداخل السلطات كما حدث من قبل»، واستطرد قائلا: « الرئيس السابق كان هو كل شيئ والشعب لا شيئ».
وحول اتهامات البعض للإخوان بعقد صفقة مع المجلس العسكري، قال المرشد العام للإخوان المسلمين، إن الجماعة أكدت للمجلس العسكري بأنها حريصة على أن يوفي المجلس بوعوده للشعب، وإنها ترفض أي تغيير في الجدول الذي التزم به المجلس.
وأضاف: «قلت لهم بالتحديد: لكم عندنا ثلاثة مواقف، إن أحسنتم في أخذ قرار أو موقف سنشكركم عليه ونؤيدكم فيه، ولكننا لا نعطي توقيعا علي ورقة بيضاء، إلا أنه عندما تتخذون موقفا خاطئا أو ممارسة خاطئة سنقول لكم هذا خطأ وصوابه كذا ويكون بديلا عن الذي فعلتموه كي نساعدهم في إدارة العملية السياسية لمصلحة هذا البلد».
وتابع: «هذه هي السياسة التي نسير عليها. لا عندنا صفقة معهم ولا نعطي لهم شيكا علي بياض (...) فلا نصطدم، ولن نصطدم بأي قوى من قوى مصر، فكلها لصالح هذا الوطن».
وفيما يتعلق بدخول السلفيين المعترك السياسي وإمكانية التنسيق معهم، قال «بديع»: «الحقيقة أن إخواننا السلفيين ليسوا تكتلاً واحداً. هم تجمعات ذات قيادات مختلفة. كما أن هناك تفسيرات سياسية هناك تفسيرات دينية في الفروع. أما الأصول فواحدة عند الجميع».
وأضاف: «الاختلاف بيننا وبينهم في الآليات.. في الوسائل.. في طريقة العرض للناس والتعامل مع بعض الأحداث، إنهم حديثو عهد بالسياسة، أما نحن فصار لنا في هذه الممارسة السياسية فترة طويلة وعريقة»، مضيفًا أن «التنسيق مع الإخوة السلفيين وبقية الأحزاب أمر مستمر وليس معناه التحالف».
كان محللون قد توقعوا أن خلافات بين الحزبين الإسلاميين الرئيسيين «الحرية والعدالة» و«النور»، قد تعطي الأقلية الليبرالية في المجلس نافذة للتأثير.
ويشغل حزب «الحرية والعدالة» أكثر من 47% من المقاعد، بينما يشغل حزب «النور» نحو 20%.
ولفت بديع إلى أن «976 امراة و100 مسيحي شاركوا في تأسيس حزب «الحرية والعدالة» من بين سبعة آلاف عضو مؤسس».