قال المتحدث باسم رئيس المفوضة الأوروبية، مايكل مان، إن الاتحاد الأوروبي «اتخذ التدابير المطلوبة لتجميد أصول مبارك، وأوضح أن تجميد الأصول «مسألة منفصلة عن إعادة الأصول أو الأموال، لأن الاتحاد ليست لديه القدرة على المصادرة، ثم إعادة الأموال والأصول المجمدة».
وأضاف «مان» لـ«المصري اليوم» أن إعادة الأموال من اختصاص الدول الأعضاء في الاتحاد، ويخضع لإجراءات وطنية، والمطلوب دائما من السلطات المصرية الاتصال بها، وإيجاد الحلول لهذا الملف من خلال العمل المشترك مع الأطراف المعنية.
وأكد أن الاتحاد الأوروبي «طالب، مرارًا الشركاء المصريين، في السر والعلن، بضرورة نقل صلاحيات الرئاسة في أسرع وقت ممكن من المجلس العسكري إلى حكم مدني منتخب ديمقراطيا».
وردا على تصريحات الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء، بأن دولا غربية ترفض إقراض مصر أموالا، قال «مان» إن «قمة مجموعة الثماني قررت أواخر مايو الماضي، في دوفيل، تخصيص 20 مليار دولار لكل من مصر وتونس، من خلال بنوك متعددة الأطراف تخصص للفترة ما بين 2011 و2013، منها ما يزيد على 3.5 مليار دولار من بنك الاستثمار الأوروبي».
وأضاف: «هناك شروط مسبقة يضعها صندوق النقد الدولي للحصول على قروض، وسبق لمصر أن طلبت قروضا من الصندوق في 12 مايو الماضي، وقدمت طلبا آخر في 9 يونيو للحصول على مساعدة مالية، لكن فوجئ الجميع بإعلان وزير المالية آنذاك سمير رضوان، بتاريخ 25 يونيو، أن مصر لم يعد لديها الحاجة الملحة للحصول على مساعدة من الصندوق».
وأكد أن هذا الأمر ترتب عليه «وقف إجراءات تقديم القروض»، مضيفا: «الآن تتفاوض مصر مع صندوق النقد الدولي على قرض قيمته 3 مليارات و200 مليون دولار».
من جانبها قالت رئيس المفوضة الأوروبية، كاثرين آشتون، إن الاتحاد الأوروبي أجرى اتصالات مع مصر وإسرائيل، بشأن ضبط الأسلحة المفقودة من الجيش الليبي، نتيجة تغيير النظام.
وأبلغت «آشتون»، النواب الأوروبيين بأن الاتصالات، التي جرت مع مصر وإسرائيل، والتنسيق المستمر معهما، يهدف إلى التحكم وضبط الأسلحة الليبية، ومحاولات تهريبها إلى سيناء وقطاع غزة.