قالت مصادر حكومية بارزة، إنه لن يتم التجديد لعدد من وكلاء أول وزارة المالية بمصلحة الضرائب المصرية، وعلى رأسهم رئيس المصلحة أحمد رفعت الذي تنتهي فترة التجديد الثانية له في أكتوبر المقبل، وكذا طارق فراج وكيل أول الوزارة رئيس مصلحة الضرائب العقارية، الذي سيبلغ السن القانونية خلال نفس الشهر.
ومن أبرز المرشحين لخلافة أحمد رفعت في رئاسة مصلحة الضرائب المصرية، كل من محمد طارق وكيل أول الوزارة رئيس مركز كبار الممولين، والذي تعد فرصه الأقوى في الترشيح لصغر سنه، وكذا الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس الإدارة المركزية للاتفاقيات الدولية بالمصلحة، بينما تم استبعاد شكري عبد اللطيف نائب رئيس المصلحة، رئيس قطاع المهن الحرة من الترشيحات، لعدم تحقيق مأمورية المهن الحرة المستهدف من الحصيلة، والذي يبلغ السن القانونية خلال ديسمبر المقبل.
وأضافت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أنه من المؤكد عدم التجديد لمنيرة القاضي وكيل أول وزارة المالية رئيس قطاع المناطق الضريبية، والتي تنتهي فترة التجديد الثانية لها آخر يناير المقبل، وكذا مصطفى المليجي وكيل أول وزارة المالية رئيس القطاع المالي والإداري بالمصلحة، المقرر بلوغه السن القانونية للمعاش سبتمبر المقبل، وكذا فتحي عبد العزيز وكيل أول وزارة المالية رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالمصلحة، فضلا عن عدد من وكلاء أول الوزارة نفسها وقطاعاتها.
من جانبه أكد طارق فراج وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن المسابقة التي تم الإعلان عنها بالمصلحة منذ شهرين لطلب قيادات، من شأنها أن تضعف فرص التجديد للقيادات عقب بلوغها سن المعاش، وعلى رأسهم رئيس المصلحة.
وأكدت مصادر مسؤولة بمصلحة الضرائب المصرية، أن فرص التجديد لرئيسها أحمد رفعت ضعيفة، خاصة أنه تم التجديد له لفترتين سابقتين، فيما قالت مصادر بمصلحة الجمارك أنه لن يتم التجديد مرة ثانية لرئيسها أحمد فرج سعودي.