قالت وزارة المالية إن عددا من المتظاهرين ما زالوا يتظاهرون أمام الوزارة ويمنعون الموظفين من الخروج للمطالبة بالحصول على تعويضات، بدعوى أنهم من مصابي الثورة.
وأضافت، في بيان لها، أن «هؤلاء المتظاهرين ليس لديهم أي مستندات أو أوراق تثبت أحقيتهم في الحصول على هذه التعويضات، كما لم ترد أسماؤهم في الكشوف التي يعدها المجلس القومي لرعاية أسر شهداء ومصابي الثورة، بل إن بعضهم ثبت للوزارة حصوله على تعويضات من قبل أكثر من مرة».
وأكدت الوزارة حرصها على سرعة صرف مستحقات المصابين وأسر الشهداء، وأداء كامل حقوقهم وأنها حريصة أيضًا على عدم حصول غير المستحقين على أي مبالغ مالية، وذلك حرصًا على المال العام.
ودعت المالية كل من لديه مستندات أو أوراق من مصابي الثورة التقدم إلى المجلس القومي لرعاية أسر شهداء ومصابي الثورة لإدراجهم في الكشوف التي ترد إلى الوزارة، مشيرة إلى أنها صرفت المبالغ المالية المستحقة لأكثر من 4000 من مصابي وأسر شهداء الثورة حتى الآن.