حصلت «المصرى اليوم» على تفاصيل المعاينة التى أجراها المستشار عمرو فوزى المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة وفريق من النيابة العامة مساء الاثنين داخل وخارج مبنى الداخلية، وشوارع «نوبار والشيخ ريحان ومنصور ومحمد محمود» المؤدية إلى الوزارة والمحيطة بها، والتى وقعت فيها أحداث الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن.
وقال مصدر مطلع على التحقيقات إن النيابة استدعت عددا من المسؤولين عن تأمين مبنى الوزارة، لسماع أقوالهم فى التحقيقات، وتحفظت على تسجيلات من كاميرات المراقبة بالمبنى لأحداث الاثنين، وطلبت تسجيلات عن الأيام السابقة، وقررت استدعاء المسؤولين عن دفاتر ومخازن السلاح، وتحفظت على صور من الدفاتر والأسلحة والذخيرة الموجودة فى المخازن.
وأضاف أن فريق النيابة المكون من مجموعتين، الأولى من نيابة الأموال العامة، بإشراف عبدالله ياسين مدير نيابة الأموال العامة، ومحمد أبوسحلى ومحمد صلاح حافظ وأحمد جمال، وهيثم فريد، وكلاء النيابة، والثانية من النيابة الكلية، وتضم محمد العشماوى وأحمد رشدى رئيسى النيابة الكلية، وسمير حسن رئيس نيابة عابدين، عاين من الرابعة عصر الاثنين، حتى العاشرة مساء، مبنى وزارة الداخلية من الداخل بالكامل، وعاين الشوارع المؤدية إليها والمحيطة بها، مثل شوارع نوبار ومنصور ومحمد محمود والشيخ ريحان، وتحفظ فريق النيابة على صور من دفاتر السلاح، وأجرى تفتيشاً على مخازن السلاح، وتحفظ على صوره، ودون ملاحظاته عن نوعية الأسلحة والذخائر الموجودة به فى أوراق التحقيقات.
وأشار المصدر إلى أن فريق النيابة أجرى معاينة لغرفة كاميرات المراقبة الخاصة بالوزارة، وتحفظ على تسجيلات الاثنين التى تم التقاطها للأحداث خارج الوزارة والاشتباكات التى وقعت بين المتظاهرين وقوات الشرطة، وطلبت النيابة تسجيلات لأيام ماضية تعود إلى بداية الأحداث، كما أجرت النيابة معاينة للأحجار الخرسانية التى تم وضعها فى الشوارع المحيطة للوزارة للفصل بين المتظاهرين وقوات الشرطة وإيقاف الاشتباكات.
وقال إن فريق النيابة أجرى أيضا معاينة خارج مبنى وزارة الداخلية، خاصة مبنى الضرائب العقارية الذى اشتعلت فيه النيران خلال الاشتباكات، ودون ملاحظات عامة حول مدى اشتعال النيران فى المبنى من الخارج، دون الدخول فى تفاصيل دقيقة، أو معاينته من الداخل، وأجرى الفريق معاينة مجموعة من المحال التى أصيبت بأضرار بالغة نتيجة الأحداث، واستدعى الضابط المسؤول عن تأمين مبنى الوزارة، وأمر بتفريغ بعض التسجيلات المتحفظ عليها من كاميرات المراقبة، والاطلاع عليها، وقرر استدعاء المسؤول عن دفاتر ومخازن السلاح.
وقال المصدر إن فريق النيابة العامة يقوم بجهد مضاعف، إذ استبعد التقارير التى أعدها ضباط مباحث وزارة الداخلية، لأنهم طرف فى الأحداث، وأجرى التحريات بنفسه، ولم يطلبها من الشرطة، وقررت النيابة تكوين فريق يضم محققين من نيابات وسط وشرق القاهرة الكلية، وعابدين، ونيابة الأموال العامة، لجمع التحريات وسماع أقوال المصابين من الطرفين وشهود العيان، إضافة إلى إجراء التحقيقات ومعاينة أماكن الأحداث، ومناظرة جثث الضحايا.
واستمع عبدالرحمن حزين مدير النيابة إلى أقوال شابين أصيبا بطلقات نارية منذ يومين، وتم حجزهما داخل مستشفى قصر العينى، وأكدا أنهما كانا يتظاهران سلمياً وفوجئا بإطلاق النيران عليهما، بعد منتصف الليل من جهة قوات الأمن، إلا أنهما لم يحددا ما إذا كانت الشرطة هى التى أطلقت النيران أم، واستعجلت النيابة التقارير الطبية الخاصة بهما، واستدعت النيابة أسرتى الشابين وأصدقاءهما والمسعف الذى نقلهما إلى المستشفى، وأجرت النيابة مقارنة بين أقوالهم وأقوال مصابين آخرين أصيبوا باختناقات فى نفس الوقت والمكان.
وأمر هيثم أبوالحسن ومحمد رشوان مديرا النيابة، بتشريح جثة شاب من الإسكندرية، لقى مصرعه فى الأحداث، واستدعيا أسرته لسماع أقوالهم، وتسلم جثته، كما استمعا إلى 30 مصابا فى الاشتباكات التى وقعت بين أهالى عابدين والمتظاهرين الاثنين، وبدأ فريق النيابة سماع أقوال عدد من المتهمين الذين القى بعض أهالى عابدين القبض عليهم، وقاموا بتسليمهم إلى النيابة، واتهموهم بتحطيم محالهم ومنازلهم، ووصل عدد البلاغات المقدمة من الأهالى إلى 80 بلاغاً.