حمّلت اللجنة المشكلة من جانب مجلس الشعب لمعرفة ما إذا كانت الشرطة أطلقت الخرطوش على المتظاهرين أم لا، وزير الداخلية مسؤولية مقتل وإصابة المتظاهرين حول محيط الوزارة، وطلبت سحب الثقة منه.
وطالب بيان اللجنة، الذي تلاه أسامة ياسين، رئيس لجنة الشباب، أمام جلسة الثلاثاء، بضرورة إعادة هيكلة الداخلية، والتوقف فورا عن استخدام العنف مع المتظاهرين.
كما طالب بيان اللجنة بـ«الالتزام بسلمية التظاهر والاعتصام وعدم مهاجمة مؤسسات الدولة وعلى المتظاهرين العودة فورا إلى ميدان التحرير والالتزام السلمي بالتظاهر».
وأوصت اللجنة بسرعة إصدار تشريع يكفل حق التظاهر والاعتصام السلميين، وتفعيل القانون الخاص بتجريم حمل الأسلحة النارية والبيضاء.
كذلك طالب البيان بنقل وزارة الداخلية من مكانها الحالي إلى مكان آخر، نظرا لضيق السكان في محيط الداخلية بالأحداث التي تتعرض لها الوزارة.