عقد المجلس الاستشاري، الثلاثاء، اجتماعه العادي، ناقش خلاله تطور الأوضاع السياسية في الشارع وتداعيات أحداث بورسعيد.
وقال مصدر مطلع بالمجلس: «إن هناك عددا من الأعضاء ما زالوا غير راضين عن أداء المجلس العسكري في إدارة شؤون البلاد»، مشيرا إلى أنهم ناقشوا خلال الاجتماع عدة أمور من ضمنها الإسراع في تطهير الداخلية من ذوي المصالح والولاء للنظام السابق.
وأضاف المصدر لـ«المصري اليوم» أن عددا من الأعضاء سيعلنون، الأربعاء، موقفهم من في عضوية «الاستشاري» في ظل عدم استجابة «العسكري» لتوصياتهم.
وأوضح أن 6 أعضاء قد يقررون الانسحاب من المجلس، لكنهم لم يحسموا أمرهم بعد، خاصة بعد إعلان اللجنة القضائية العليا عن فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة في 10 مارس المقبل.
وأشار إلى أن هناك معايير معينة لاستمرار الأعضاء في المجلس، قائلا: «ليست العبرة بتبكير فتح الترشح للانتخابات، لكن المهم هو التبكير بإجراء هذه الانتخابات وتقصير الفترة الانتقالية فعليا، بالإضافة إلى أنه حتى الآن لم يصدر قرار بشأن تطهير الشرطة وإحالة أعضاء لجنة السياسات إلى التحقيق، مما ينذر باستمرار القلاقل والعنف، وهو ما أثار اختلافا داخل الاجتماع».
من جانبه، قال الدكتور محمد الخولي، المتحدث الرسمي باسم المجلس الاستشاري، إن رد المجلس الأعلى للقوات المسلحة على التوصيات التي رفعها الأعضاء إليه «ليس بالضرورة أن يكون مكتوبا»، مشيرا إلى أن رده حتى الآن هو «استجابة عملية تم بناء عليها التنفيذ»، لافتا إلى أن انتخابات الرئاسة المبكرة كانت أهم مطالب الشارع في هذه الفترة.
وأضاف أن المجلس ناقش أهمية الاتجاه نحو الإسراع بانتخاب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، موضحا أنه لا بد من إعداد دستور للبلاد بالتوازي مع انتخاب الرئيس لتنتهي الفترة الانتقالية برئيس ودستور جديدين.
وعن المطالب الأخرى، التي رفعها المتظاهرون، وأهمها «لا دستور تحت حكم العسكر»، قال «الخولي»: «هذه المطالب إهانة للجمعية التأسيسية التي سيشكلها البرلمان المنتخب، وهو كلام غير مسؤول، لأن العسكر لن يؤثروا على اتجاه كتابة الدستور، وسيتم انتخاب الجمعية التأسيسية بنفس النزاهة التي انتخب على أساسها البرلمان الذي نفخر به الآن».
وتابع: «لا يمكن انتخاب رئيس دون تحديد اختصاصاته وسلطاته، وخير لنا من عمل دستور الآن، على ألا يكون لنا دستور على الإطلاق».