اتهم عدد من قيادات حزب الحرية والعدالة، وجماعة الإخوان المسلمين، الأجهزة التنفيذية والأمنية في الدولة، بالتراخي في مساعدتهم في تنفيذ خطة الـ100 يوم، مؤكدين أن بعضهم يسعى إلى «إسقاط الرئيس أمام الشعب».
وقال الدكتور محمد عماد الدين، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، إن «هناك عدم تعاون من بعض التنفيذيين في الجهاز الإداري للدولة دون مبرر يذكر، بالإضافة إلى أن ضعف بعض الإمكانيات المتاحة في حملة النظافة، وقلة عدد السيارات والمعدات المستخدمة يؤدي إلى عرقلة خطة المائة يوم، فضلا عن السلوك غير الحضاري الموجود لدى بعض المواطنين خاصة في القرى».
وأشار إلى أنه رغم «دعوتهم عددًا من الأحزاب للمشاركة في خطة المائة يوم، إلا أن الأحزاب التي استجابت وتعاونت مع الحملة، هي النور، والأصالة، والوسط، وحركة شباب 6 إبريل».
واتهم «عماد الدين» الجهاز الأمني بـ«التراخي»، مشيرا إلى أن «جهاز المرور يغلب عليه الكسل والإهمال في العمل، وبالتالي هذا يؤثر سلبا على العمل».
في السياق نفسه، قال محسن راضي، عضو الهيئة العليا للحزب، إن أهم ثلاث معوقات تواجه خطة المائة يوم، هي: «الفلول الذين لا يزالون في السلطة التنفيذية، وبعض أفراد السلطة القائمة، وبعض وسائل الإعلام».
من جانبه، قال الدكتور أحمد عبد الرحمن، عضو مكتب إرشاد الإخوان المسلمين، إن «التعطل الذى أصاب خطة المائة يوم، هو التراخي من قبل بعض أفراد الجهاز التنفيذي للدولة، خاصة الجهاز الأمني والإدارة المحلية».
وأكد بدوي موسي، عضو أمانة الشباب بحزب الحرية والعدالة، أن «بعض قيادات ورؤساء الأحياء، وبعض أفراد وزارة الداخلية، لديهم تعليمات بعدم التعاون والعمل مع قيادات الحزب، والقوى السياسية في تنفيذ خطة المائة يوم».
وتابع أن الحزب يقوم برصد هؤلاء الأفراد وأسمائهم، وأسماء الأحياء والأجهزة التنفيذية المتقاعسة، وتسليمها إلى مؤسسة الرئاسة لتتولى النظر بشأنهم.