اعتبر محمد زارع، مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي ومساعدة السجناء، عضو اللجنة الرئاسية لبحث أوضاع المدانين بأحكام عسكرية، الحكم الصادر، الخميس، بحبس الفتاة رضا محمد، إحدى الناشطات، 3 شهور مع النفاذ بسبب إدانتها في أحداث العباسية مارس الماضي، نموذجا سيئا للقضاء العسكري، مشيرا إلى أنه لن يقبل أحد بتنفيذ الحكم العسكري على فتاة لم تحاكم أمام قاضيها الطبيعي، بتهم الاعتداء على منشأة عسكرية وهو ما قد يكون غير صحيح.
وأوضح زارع أن الحكم يفتح الباب على مصراعيه أمام احتقانات بالشارع لا تنتهي، متسائلاً كيف يعقل إدانة فتاة في أحداث هي بطبعها عنيفة وضد طبيعة الفتيات عامة، لافتا إلى أن عريضة الاتهام ضد الفتاة شملت التواجد في منطقة عسكرية، والاعتداء على ضباط وأفراد جيش، والتجمهر، وتعطيل المرور، وهي تهم قد لا يكون لها محل من الإعراب إذا وضعنا في الاعتبار أن الفتاة قد تكون تواجدت في هذا المكان للتعبير عن آرائها فحسب.
ونبه زارع إلى أن استئناف الحكم ضروري للخروج من هذا المأزق، موضحاً أن هناك فتاتين أخريين كانتا متهمتين مع رضا في نفس القضية وتم الحكم عليهما بستة شهور ولكن مع إيقاف التنفيذ، كما خرجت الناشطة أسماء محفوظ من قضية مشابهة سابقة أمام القضاء العسكري بكفالة، مضيفاً أن هناك إجراءات قانونية عديدة للخروج من مثل هذه الأزمات بدلاً من استفزاز الشارع وإدانه مدني في قضية أمام القضاء العسكري.
جدير بالذكر أن المحكمة العسكرية قضت، الخميس، بحبس الناشطة رضا محمد إحدى معتقلات أحداث العباسية, 3 شهور مع النفاذ، فيما حكمت بحبس الناشطتين نسرين يوسف وحياة حسين 6 شهور مع إيقاف التنفيذ ويعد الحكم الصادر بحق رضا هو أول حكم حبس مع النفاذ يصدر ضد ناشطة سياسية .
وكانت 16 فتاة قد تم اعتقالهن من مسجد النور بالعباسية خلال عمليات فض تظاهرات مليونية «جمعة النهاية» بمحيط وزارة الدفاع من قبل قوات الشرطة العسكرية والجيش، إلا أنه وتحت ضغط متواصل من وسائل الإعلام وقوى سياسية تم إخلاء سبيلهن على ذمة القضايا بعد الاعتقال بساعات.
ووجهت النيابة لهن اتهامات بـ«التواجد في منطقة عسكرية، والاعتداء على ضباط وأفراد جيش، والتجمهر، وتعطيل المرور، والانتماء إلى جماعة محظورة».