أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة التزامه بتنفيذ خارطة الطريق التي سبق الإعلان عنها، لتسليم الحكم إلى سلطة مدنية منتخبة بطريقة ديمقراطية نزيهة.
وقال المجلس، في بيان له اليوم، عقب اجتماعه الطارئ الذي ناقش فيه تطورات الأحداث التي تمر بها البلاد، إن «شعورنا بقلق المواطنين المصريين اتجاه الأوضاع وحالة الأمن، يدفعنا إلى استمرار القوات المسلحة في معاونة عناصر الشرطة المدنية حفاظًا على الوطن وتوفير الأمن والطمأنينة للمواطنين».
وأضاف: «نؤكد على تنفيذ خارطة الطريق التي سبق الإعلان عنها، وصولا لتسليم المسؤولية إلى سلطة مدنية منتخبة بطريقة ديمقراطية نزيهة وشفافة، وسعي القوات المسلحة الدائم إلى حل الأزمات والمشاكل التي يمكن أن تواجه المواطنين، ونبذل كل جهودنا في هذا الصعيد».
وشدد البيان على أهمية عدم الانسياق «وراء الشائعات المغرضة والاتهامات الباطلة التي توجه إلى القوات المسلحة، وتهدف إلى إيجاد توتر في العلاقة الراسخة بين الشعب وقواته المسلحة، والقائمة على دعمنا الكامل لمطالبه، وتجلت في انحياز المجلس العسكري إليه في ثورة 25 يناير».
وأكد المجلس العسكري احترامه الكامل لاستقلالية القضاء ودوره الوطني في غرس قيم العدالة والقانون، مطالبًا بتفهم ذلك، مع إدراك المجلس في الوقت نفسه أن العدالة الناجزة أمر يتطلع إليه الجميع.