شهد مجلس الشعب، الاثنين، مناقشات ساخنة أثناء فتح ملف البوتاجاز والبنزين والسولار، وطالب النواب بوقف تصدير الغاز لإسرائيل، ومواجهة بعض رجال الأعمال ممن يستحوذون على حصة كبيرة من الأنابيب ويقومون ببيعها فى السوق السوداء.
قال محمد عبدالعليم داوود، وكيل المجلس، إن الحكومة المصرية تقوم بتأمين احتياجات المواطن الإسرائيلى على حساب المصريين بسبب الإصرار على تصدير الغاز الطبيعى للكيان الصهيونى.
وقال النائب بهاء الدين عطية إن الحكومة عاجزة عن حل أزمة الوقود، وهو ما يهدد الأمن القومى لمصر. وأضاف: «هناك نشاط من الفاسدين فى وزارة البترول عن طريق استغلال البلطجية من أجل الاستحواذ على حصص الشعب من البنزين والسولار لبيعها فى السوق السوداء، حتى وصل سعر الأنبوبة إلى 60 جنيهاً، الأمر الذى نتجت عنه وقفات احتجاجية وقطع الطرق والسكك الحديدية»، فيما حذر النائب الوفدى طارق سباق من تأثير أزمة الوقود على سعر رغيف الخبز المدعم، وقال: «أحذر من ثورة جياع ستدمر كل شىء». وطالب النائب ياسر سلامة بتشديد الرقابة على المستودعات من خلال لجان شعبية، والوقوف ضد تهريب الأنابيب لمزارع الدواجن، وتفعيل القرار الوزارى بحبس أصحاب المقاهى والتجار الذين يستولون على أنابيب البوتاجاز.
فيما اتهم النائب فتحى عبدالعزيز رجل الأعمال مجدى راسخ، صهر علاء مبارك، بالسيطرة على حصة كبيرة من البوتاجاز لبيعها بأعلى الأسعار. وقال النائب المحمدى عبدالمقصود إننا مازلنا نعانى من الوكلاء الذين منحهم النظام السابق التوكيلات للسيطرة على الأنابيب.
وأضاف أن هناك أكثر من 12 ألف عامل فى مخازن البوتاجاز توقفوا عن العمل فى الوقت الذى يتحكم فيه البلطجية فى مصانع تعبئة البوتاجاز.