استمع فريق النيابة العامة، المكلف بإجراء التحقيقات فى أحداث الاشتباكات التى وقعت بين قوات الأمن والمتظاهرين، أمام وزارة الداخلية مؤخرا، إلى أقوال عدد من المتهمين الجدد الذين ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليهم بتهمة إشعال النيران فى مبنى الضرائب العقارية.
قال المتهمون، أثناء تحقيقات النيابة الإثنين، التى استمرت حتى مثول الصحيفة للطبع، إنهم ألقى القبض عليهم بشكل عشوائى، ولم يشاركوا فى إشعال النيران فى المبنى، وكانوا متواجدين فى أماكن الاشتباكات لمتابعة الأحداث، وشاهدوا الشرطة تقذف المتظاهرين بالقنابل المسيلة للدموع، والمتظاهرون كانوا يردون عليها بالحجارة.
وواصل فريق النيابة، الذى يضم عبدالرحمن حزين، مدير نيابة وسط القاهرة، وعبدالله ياسين، مدير نيابة الأموال العامة، وهيثم أبوالحسن، مدير النيابة، ومحمد أبوسحلى ومحمد صلاح وعمر صبيح، وكلاء النيابة، الاستماع إلى أقوال مصابى الأحداث وتدوين بياناتهم، وسماع شهود العيان لاستدعائهم مرة أخرى حال الحاجة لسماع أقوالهم من جديد.
وواصلت النيابة جمع التحريات والمعلومات بنفسها، بعدما استبعدت تحريات وزارة الدخلية، لكونها طرفا فى الواقعة، وناظرت جثة شاب قتل فى الأحداث، وتبين أنه من الإسكندرية وأصيب بطلق خرطوش خلال الأحداث.
وقررت النيابة تشريح الجثة وعرضها على مصلحة الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة ووقت وتاريخ حدوثها، وأمرت بإشراف المستشار عمرو فوزى، المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة، مساء الأحد بحبس 16 وإخلاء سبيل 4 من المتهمين الذين ألقت أجهزة الأمن القبض عليهم على خلفية الأحداث.
واستمعت النيابة إلى أقوال شهود عيان أكدوا أن المظاهرات كانت سلمية للتعبير عن الغضب الذى وقع فى نفوس المتظاهرين، إثر حادث بورسعيد الذى راح ضحيته 73 من ألتراس الأهلى.
وأضافوا: «فوجئنا بوقوع اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الشرطة أمام وزارة الداخلية والشوارع المؤدية إليها، عندما حاول المتظاهرون دخول محيط الوزارة للتظاهر، وتبادل الطرفان القذف بالحجارة وأطلقت قوات الأمن أعيرة خرطوش لتفريق المتظاهرين».
كانت نيابة وسط القاهرة قد استبعدت التقارير التى أعدها ضباط المباحث فى وزارة الداخلية، وبدأ فريق النيابة إجراء التحريات، ولم تطلب من جهاز الشرطة إجراء تحريات حول الأحداث، وقررت تكوين فريق يضم محققين من نيابة القاهرة لجمع التحريات وسماع أقوال المصابين من الطرفين وشهود العيان.
وأمرت النيابة بحبس 6 بتهمة حرق مبنى الضرائب العقارية، بعد أن كانت حجزتهم على ذمة التحريات، التى أكدت ارتكابهم الواقعة، ووجهت النيابة إليهم اتهامات التعطيل العمدى لوسائل النقل والمواصلات ومقاومة السلطات وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، واستخدام العنف مع موظفين عموميين، واستعجلت النيابة التقارير الطبية المبدئية الخاصة بالمصابين لإرفاقها فى محضر التحقيقات.