علمت «المصري اليوم» أن الوكالة الأمريكية للتنمية «المعونة» تراجعت عن تمويل عدد من المشروعات، التي تقدمت بها بعض مؤسسات المجتمع المدني للحد من انتشار مرض أنفلونزا الخنازير في الجامعات والمدارس، وأن برامج المعونة ستركز خلال الفترة المقبلة علي التعريف بحقوق بعض فئات المجتمع، خاصة «الأقليات» دون الإشارة إلي الأقباط.
وأوضح مصدر مطلع بمؤسسات المجتمع المدني، أن عددا من المؤسسات تقدمت للمعونة الأمريكية ببرامج لتوعية طلاب المدارس والجامعات بخطر فيرس "أنفلونزا الخنازير"، وشرح الاحتياطات.
وأشار المصدر إلى أن البرامج المقدمة اعتمدت على فكرة عقد الندوات والمؤتمرات وإجراء بعض التدريبات العملية للطلاب، بمعاونة متخصصين وخبراء من وزارتي الصحة والتعليم.
وذكر أن تراجع المعونة عن تمويل تلك المشروعات، يعود إلى عدم رغبة مسؤولي وزارة التربية والتعليم في وجود تجمعات طلابية في أماكن أخري غير الفصول خوفا من انتشار المرض، منوها بأن هذا الموقف أدى إلى تراجع المعونة عن التمويل لاقتناعها بعدم جدوى تنفيذ تلك المشروعات بدون تعاون الوزارة.
وكشف المصدر عن أن الاتجاه السائد حاليا لدى برامج المعونة في مصر هو دعم المشروعات التي من شأنها دعم الحقوق المدنية للفئات المهمشة أو الأقليات في المجتمع، موضحا أن المسمي الذي سيتم الإعلان عنه هو التعريف بالحقوق المدنية لبعض الفئات مثل المرأة وحماية حقوق الطفل، فضلا عن برامج حماية لبعض الأقليات.
وأكد أن المعونة ترفض تمويل برامج مباشرة لخدمة الأقليات مثل الأقباط، إلا أنه سيتم تنفيذ برامج في هذا المجال بشكل غير مباشر.
يذكر أن بعض مؤسسات المجتمع المدني حاليا، تمارس ضغوطا على الحكومة لتعديل بعض مواد قانون الجمعيات الأهلية بشكل يسمح لتلك الجمعيات بالحصول على دعم المعونات الخارجية دون الرجوع إلى الجهات المختصة "وزارة التضامن الاجتماعي".
لكن الحكومة ترفض إدخال تلك التعديلات لأسباب أمنية، للتأكد من دواعي حصول بعض المؤسسات على معونات خارجية، وأنه لن يتم إنفاقها ضمن برامج "قد تؤثر علي استقرار البلاد ووحدتها".
وأشار المصدر إلى أن مصر تسعي حاليا إلى الحصول على موافقة الكونجرس الأمريكي بتحويل المعونة الأمريكية، إلى وديعة بنكية تحت مسمي «الصداقة المصرية - الأمريكية»، موضحا أن الاقتراح المصري يعتمد علي فكرة تمويل مجموعة من الصناديق والمشروعات، تكون تحت إشراف الحكومة المصرية التي ستكون شريكا في هذه الوديعة، على أن يتم تنفيذ البرامج المشتركة "برامج المعونة الحالية" عن طريق مؤسسات المجتمع المدني، ولكن تحت إشراف كامل للحكومة.
وقال المصدر إن الاقتراح المصري يتضمن أن تضع القاهرة جنيها أمام كل دولار أمريكي، على أن تقوم الوديعة بتمويل مشروعات لمكافحة الفقر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ودعم القطاع الخاص.