قالت الهيئة العامة للثروة المعدنية، إنها ترفض قرارات الشركة الفرعونية التي تدير منجم «السكري» بفصل 29 عاملا، بينهم عدد من أعضاء اللجنة النقابية، دون التحقيق معهم، فيما جددت الشركة تأكيدها على أن ما قامت به هو «إنهاء للتعاقد مع العاملين، وليس فصلا لهم».
وأكد الجيولوجي فكري يوسف، رئيس هيئة الثروة التعدينية، أن الشركة لابد وأن تلتزم باللوائح المنظمة للعمل والتي تشدد على ضرورة التحقيق مع العامل قبل فصله.
أضاف في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن الهيئة اقترحت خلال اجتماع تم، الخميس، بحضور ممثلي وزارة القوى العاملة والشركة والعمال، منح العاملين بدل مخاطر وإقامة، يمثل 60% من الأجر التأميني، وليس أجمالي الأجر كما يطالب العاملون».
وتابع إن هذا الاقتراح سيمنح أغلب العاملين زيادة تقدر في حدها الأقصى بـ 1000 جنيه شهريًّا، ولا يرهق ميزانية الشركة، موضحًا أنه تم تأجيل المناقشة إلى، الإثنين المقبل، لاستكمال الجهود الرامية لحل الأزمة، التي قال إنها تؤثر على العمل بالمنجم الوحيد المنتج للذهب في مصر.
ومن جانبه، قال يوسف الراجحي، العضو المنتدب للشركة الفرعونية وممثل شركة «سانتمين إيجبت» المالكة لامتياز «السكري»، أن ما اتحذته الشركة تجاه هؤلاء العمال هو «إنهاء تعاقد وليس فصلاً ولا تراجعًا عن هذا القرار»، موضحًا أن إدارة الشركة ليس لديها أي مانع في التجاوب مع الحلول التي تحفظ سير وانتظام العمل.
وأشار «الراجحي» إلى أن تهديد العمال كل فترة بتنظيم اعتصام أو إضراب للمطالبة بامتيازات إضافية غير قانونية، أصبح أمرًا «غير مقبول»، بحسب قوله.