أعلن نائب رئيس حركة «التحرير والعدالة» السودانية أحمد عبد الشافع انشقاقه عن الحركة الموقعة على اتفاق السلام مع الحكومة السودانية، ودعمه لإسقاط النظام سلميًا أو عسكريًا.
وقال أحمد عبد الشافع، في بيان نشرته صحيفة «الانتباهة» السودانية الصادرة الإثنين «إن حركة التحرير والعدالة ليس بمقدورها تحقيق الأهداف التي من شأنها إحداث أي تحول إيجابي في واقع السودان عمومًا، ودارفور بوجه خاص، رغم توفر حسن النية لبعض قادة الحركة الذين شاركوا في المفاوضات وقصدوا وضع حد لإنهاء الأزمة».
وأضاف نائب رئيس حركة التحرير والعدالة أنه «لا جدوى ولا معنى لأي اتفاق سلام لإقليم واحد بينما الحروب تشتعل في أقاليم أخرى»، مشيرا إلى أن «هذه فرصة تاريخية ومرحلة فاصلة من مراحل النضال تستوجب تضافر الجهود من أجل الثورة الشعبية عبر تعزيز المقاومة السلمية والمسلحة، وذلك لإسقاط هذا النظام».
وأكد عبد الشافع أنه بهذا البيان يؤكد خروج حركة تحرير السودان «وحدة جوبا» من حركة «التحرير والعدالة»، والتخلي عن أي التزامات متعلقة بوثيقة الدوحة، منوهًا إلى أن حركته ستعقد مؤتمرًا استثنائيًا لمراجعة تجاربها الماضية وترتيب أوضاعها الداخلية.
من جهتها، قللت حركة «التحرير والعدالة» من إعلان أحمد عبد الشافع خروجه من الحركة، معتبرة هذه الخطوة «ردة سياسية» سيخسر بعدها عبد الشافع، وطالبته بتحمل عواقب القرار الذي اتخذه.
واعتبر الأمين العام للحركة تاج الدين بشير نيام في تصريح لصحيفة «الأحداث» السودانية مغادرة عبد الشافع من حركة التحرير والعدالة مؤشرًا لخروجه عن أهل دارفور، خاصة أن كل المكونات الدارفورية أكدت أثناء مفاوضات الدوحة أن الوثيقة تلبي طموحاتهم.
واستبعد نيام إرغام أي جهات لعبد الشافع على الخروج من الحركة، منوها إلى أن الرجل قاد وفد مقدمة الحركة للخرطوم وبشر بالاتفاقية في ولايات دارفور الثلاث، وناشده بالعدول عن قراره.