أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، الخميس، قانونًا باستحداث محكمة تختص بالنظر في قضايا الإرهاب، على أن يكون مقرها في العاصمة دمشق، وذلك بعد يوم واحد على إقرار مجلس الشعب السوري للقانون.
وكان الأسد أصدر بداية يوليو الحالي 3 قوانين لمكافحة الإرهاب، وتسريح العامل بالدولة في حال ارتكابه عملاً إرهابيًّا، ومعاقبة من يقوم بفعل الخطف بالأشغال الشاقة.
ويقضي القانون الجديد، بحسب ما نقلته عدد من المواقع الإخبارية السورية ووكالة الأنباء الألمانية، بأن «لا تخضع الأحكام الغيابية الصادرة عن المحكمة لإعادة المحاكمة في حال إلقاء القبض على المحكوم عليه، إلا إذا كان قد سلم نفسه طواعية»، كما لا تتقيد المحكمة، بحسب القانون الصادر، «بالأصول المنصوص عليها في التشريعات النافذة، وذلك في جميع أدوار وإجراءات الملاحقة والمحاكمة».
وأشارت مواد القانون إلى أن المحكمة تؤلف من 3 مستشارين رئيس وعضوين أحدهما عسكري، وأن اختصاصها يشمل جميع الأشخاص من مدنيين وعسكريين، وذلك بعد إقرار مجلس الشعب بصورة مستعجلة، الخميس، لمشروع القانون، والمتضمن إحداث محكمة خاصة تتولى النظر بجرائم الإرهاب.
وأفاد موقع «سوريا اليوم» الإخباري بأن هذه القرارات تأتي «في ظل ما تشهده عدة مدن سورية منذ أكثر من 16 شهرًا من مظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط آلاف الشهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، إضافة إلى نزوح عشرات الآلاف من المواطنين داخل وخارج البلاد».