قالت السفيرة الأمريكية «مارجريت سكوبي» أن السبب وراء انخفاض المعونة الأمريكية لمصر عما كانت عليه في أواخر السبعينات هو " النمو الكبير للاقتصاد المصري، ونمو التجارة البينية بين واشنطن والقاهرة، بصورة كبيرة"، حيث وصلت عام 2008، 8.4 مليار دولار.
وأضافت في حوار لها عبر الانترنت اليوم الأربعاء، أن حجم المعونة الأمريكية المطلوب في 2010، ستبلغ 250 مليون دولار، مشيرة إلى أن هذا المبلغ " لا يزال من أكبر برامج المعونة فى العالم"، وتابعت "نحن فى طور الحديث مع الحكومة المصرية حول كيفية استثمار المعونة فى المستقبل فى تطوير الطاقة البشرية".
ورداً على سؤال حول موقف الولايات المتحدة من الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في عام 2011، قالت سكوبي "الولايات المتحدة تساند انتخابات حرة و نزيهة فى مصر وأي مكان حول العالم، أما الشخص الذي سيدخل الانتخابات أو يفوز بها فهو قرار عائد للشعب المصري فقط".
وحول ما إذا كانت واشنطن تشعر بالاحباط من سجل الحريات في مصر قالت سكوبي إن "الولايات المتحدة تؤمن إيماناً قوياً أن جميع الأفراد يجب أن يسمح لهم بحرية ممارسة حقوق الإنسان، والحريات الأساسية المنصوص عليها فى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهذا الإيمان هو مصدر نظامنا القيمي وسياستنا الخارجية".
وأضافت أن هذا ينطبق أيضاً على مصر، مؤكدة أن "الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان فى مصر، و أنها ستواصل دعم الذين يسعون إلي تعزيز و الاستمتاع بهذه الحريات العالمية، وتقف الولايات المتحدة بثبات وراء الجهود التي يبذلها نشطاء الديمقراطية فى العالم أجمع وتدعم بالكامل جهودهم للحصول على حريات أكبر فى التعبير والعمل البناء"..
وتابعت، إن "الإدارة الأمريكية كانت واضحة فى حوارها مع الحكومة المصرية بأن الديمقراطية وحقوق الإنسان لازالت قضايا مقلقة"، مشيرة إلى أنه منذ عام 2006 "وفرت الولايات المتحدة حوالي 175 مليون دولار لدعم النشاط الديمقراطي فى مصر، وأنها سنستمر فى دعم هؤلاء الذين يسعون لتعزيز هذه الحريات العالمية".
وأكدت سكوبي أن "الولايات المتحدة تشجع حكومة مصر على دعم حوار سياسي مفتوح وتعزيز الحوار مع نشطاء الديمقراطية المسالمين الذين يعملون من أجل مجتمع مدني مفتوح وبيئة سياسية متكاملة".
وأشارت إلى أن الحكومة المصرية أصدرت تقريراً عن حقوق الانسان، وأنها قرأت ملخصه، ووجدت تشابهاً كبيراً بينه وبين تقارير الخارجية الأمريكية حول وضع حقوق الانسان في مصر".
ولفتت إلى أن الولايات المتحدة لاتزال تدعم قاعدة عريضة من المنظمات المدنية فى مصر وهذا لا يقتصر فقط على المؤسسات الحكومية، لأنها تؤمن بقيمة الدعم المباشر للمجتمع المدني فى مصر وأنه من المهم الإستمرار فى هذا الدعم، وقالت "إنه في عام 2009 مولت الحكومة الأمريكية مشروعات مع قاعدة عريضة من المنظمات غير الحكومية سواء المسجلة وغير المسجلة مع التركيز على نشاطات الإنتخابات الإصلاح السياسي وحقوق الإنسان وسيادة القانون والمشاركة المدنية والإعلام ومكافحة الفساد. نحن لدينا خطط للإستمرار فى هذه الأنشطة فى المستقبل".
وحول حرية الأقليات الدينية في مصر قالت سكوبي إن الرئيس «بارك أوباما» أكد بقوة على أهمية الحرية الدينية وحقوق الأقليات، في خطاب فى القاهرة، مشيراً إلى أقباط مصر، وأوضح أن شعب أي بلد لابد ان يتمتع بحرية اختيار معتقداته.
وأضافت "لهذا نحن نسعى الى تفاعل مبدئي مع كل البلدان بما فيها مصر حول هذا الموضوع، وذلك فى روح من المصالح المتبادلة والإحترام المتبادل"، مشيرة إلى أن "جميع الشعوب بما فيها الولايات المتحدة تصارع لتجد الطريقة المثلى لاستيعاب تنوعها الديني، ونحن مقتنعون بأن حرية الشخص في المجاهرة بدينه وممارستة ونشره هو حق أساسي من حقوق الإنسان وخير اجتماعي ومصدر للاستقرار وعامل أساسي فى الأمن الدولي".
وأعربت عن سعادتها بزيارة عدد من محافظات مصر متمنية أن تزور كل المحافظات، وقالت إن "التاريخ المشترك بيننا خلق علاقة قوية بين الأمريكيين و المصريين لمدة 150 عام، ولتوثيق هذه المشاركة طويلة المدى اصدرنا مؤخرا مجلدا يحتوي علي مجموعة من الصور التي تملكها السفارة الأمريكية بعنوان " الولايات المتحدة ومصر: 150 عاما من الصداقة."
وأكدت أن الولايات المتحدة تتطلع لاستكمال الحوار الاستراتيجي مع مصر الذي بدأ العام الجاري، حيث تشارك القاهرة في تدعيم الاستقرار الاقليمي وتقدر الولايات المتحدة دورها في عملية السلام، والحوار مهم لايجاد حلول لمشاكل المنطقة.