أكد الخبراء المشاركون فى مؤتمر «فهم لعنة النفط وكيفية تجنبها»، الذى أقيم مؤخرا بالكويت، أن الموارد الطبيعية هى ملك الأمة لا الدولة، موضحين أن دستور النرويج نص على ذلك عقب اكتشاف النفط بها، وأنه لا غنى عن وجود إدارة سياسية رشيدة وشفافية وتعليم جيد لضمان حسن استغلال عوائده.
وأشاروا إلى ضرورة تنويع قاعدة النشاط الاقتصادى لامتصاص صدمة نضوب النفط حين تقترب وكذا امتصاص صدمات هبوط أسعاره، وأوضحوا أن التنويع لا يعنى بالضرورة إقامة صناعة، بحيث يمكن أن يتم عبر تطوير صناعة الخدمات
وحذر المشاركون من أن الثروة الطبيعية تمنح إحساسا زائفا بالأمان، واستحضر الجميع مقولة الراحل الملك فيصل: «إن الشعب انتقل خلال جيل واحد من ركوب الجمل إلى ركوب الكاديلاك وإنه يمكن أن يعود خلال جيل واحد أيضاً إلى ركوب الجمل».
ونبه الخبير الهولندى «آلان جيلب» إلى ضرورة أن تكون البنية التحتية التى تقام بعوائد النفط خادمة للنمو، منوها إلى أن البنية التحتية يمكن أن تكون لعنة هى الأخرى، شأنها شأن السيولة الزائدة.
وقال الدكتور محمد الصباح، وزير خارجية الكويت سابقاً، إن الكويت وقطر تسمحان أحيانا بتوظيف أموال الصناديق السيادية بالداخل، شريطة موافقة البرلمان.
ونبهت ماجدة قنديل، المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إلى ضرورة دراسة حركة أموال الصناديق السيادية العربية وكيف فقدت من رأسمالها الكثير بعد الأزمة العالمية، مشيرة إلى انه لا يمكن الزعم بان السعودية مثلا تشبعت بالاستثمارات حتى تضع كل تلك المبالغ بالخارج، مطالبة بالاستثمار الذكى فى الداخل والخارج لمصلحة المواطن والأجيال المقبلة.
وأشار الدكتور محمد ممبوزيان - من الجزائر - إلى أن بلاده كونت احتياطيا من عوائد النفط بلغ 200 مليار دولا، وهو حساب شفاف بحكم طبيعته، ثم تساءل: «لكن هل هذا مفيد»؟، مضيفاً أن الشفافية لا تكفى ولابد من سياسات عقلانية ومرنة لاستثمار الفوائض.
وقال الدكتور أحمد جلال، مدير منتدى البحوث الاقتصادية، إن النفط ليس لعنة، بمعنى أنه يلزم أن نهرب منه، ولكن مواجهة ما يترتب على وجوده وانتهائه من تحديات.
وأضاف «جلال» من حسن الحظ أن لدى العرب نقطة بداية جيدة والمهم أن نتعلم من الآخرين» فرد عليه عبداللطيف الحمد، مدير صندوق النقد العربى: «نتعلم حتى من ميكى ماوس».