كشفت مصادر بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد عن أن لجنة الصياغة انتهت، خلال اجتماعها، الأربعاء، من صياغة المواد الخمس الأولى فى باب «الحريات والحقوق والواجبات العامة» من أصل 38 مادة أرسلتها لجنة الحقوق والحريات إلى لجنة الصياغة.
وتوقعت المصادر أن تنتهى لجنة الصياغة من مواد باب الحريات يوم الخميس المقبل، بعد اكتمال باقى مواد الباب، موضحة أن دور لجنة الصياغة لا يغير فى مضمون المواد التى انتهت إليها اللجان المعنية بالجمعية التأسيسية.
وقال الدكتور محمد كامل، عضو لجنة الصياغة، إن لجنة الحقوق والحريات هى اللجنة الوحيدة التى أرسلت المواد التى أنهتها، ومن المتوقع أن ترسل لجنة «المقومات الأساسية» المواد التى انتهت منها خلال أيام، فيما ستستغرق لجنة «نظام الحكم» بعض الوقت لإنهاء المواد المسندة إليها.
فى سياق متصل، انتهت لجنة الحقوق والحريات، مساء الأربعاء الأول، من مناقشة المواد الجديدة المتعلقة بوضع المرأة والطفل.
وقال محمد الصاوى، عضو اللجنة، إنه تم الاتفاق على توزيع المواد الخاصة بالمرأة على باقى اللجان حسب تخصصها بحيث يضاف ما يخص صحة المرأة مثلاً إلى باب الصحة، لأنه لا يجوز أن يكون هناك باب للمرأة حتى لا يعد نوعاً من التمييز.
من جهة أخرى، طالبت لجنة الأجهزة الرقابية فى الجمعية التأسيسية باستقلال وحدة مكافحة غسل الأموال لتكون جهازاً مستقلاً. وقال المهندس مجدى خلوصى، نقيب المهندسين، عضو لجنة الأجهزة الرقابية، إن الأعضاء أكدوا ضرورة استقلالية الجهاز ووجود مفوضية لمحاربة الفساد.