استمعت لجنة تقصى الحقائق بمجلس الشعب، الاحد، برئاسة أشرف ثابت، وكيل المجلس، إلى أقوال العقيد بهى الدين زغلول، مفتش جهاز الأمن الوطنى ببورسعيد، حول معلومات الجهاز المسبقة عن الأحداث فى استاد بورسعيد، وتحرياته عن الوقائع المصاحبة لمباراة المصرى والأهلى.
وقال «بهى الدين» إن دور الجهاز محدد فى القانون، بمتابعة العمليات والتنظيمات الإرهابية وجمع المعلومات عنها، والاجتماع التنسيقى الذى عقده مدير أمن بورسعيد، قبل المباراة وضم البحث الجنائى والأمن العام والمرافق والمسجل فى محضر رسمى، لم يدع لحضوره الأمن الوطنى الذى لم يشترك فى خطة تأمين المباراة.
وأضاف «بهى الدين» أنه أخطر محافظ بورسعيد المقال، اللواء أحمد عبدالله، واللواء عصام سمك، مدير الأمن، بوجود احتقان بين جماهير الفريقين قبل المباراة وحذرهما من حالة الاحتقان ونصحهما بنزول جماهير الأهلى القادمة فى القطار فى محطة الكاب (30 كم جنوب بورسعيد) ونقلهم من هناك إلى داخل المدينة من مدخل الجميل على طريق دمياط، تجنباً لاحتكاكهم بجمهور المصرى، الذى يمكن أن ينتظرهم بمحطة سكك حديد بورسعيد، على غرار ما حدث العام الماضى.
ووجه النائب عصام سلطان، عضو اللجنة، عدة أسئلة لمفتش الجهاز واتهم الجهاز بعدم جمع المعلومات الكافية عن الحادث قبل وقوعه، وتحصن المفتش فى إجابته بقانون الجهاز وحدود دوره، وتدخل رئيس اللجنة لوقف أسئلة «سلطان».
وواجهت اللجنة اللواء محمود فتحى، حكمدار بورسعيد، بحالة التراخى الأمنى وعدم تنفيذ الخطة الموضوعة لتأمين المباراة وترك الجمهور يدخل وبحوزته الأسلحة البيضاء والألعاب النارية، وفتح أبواب كان يجب غلقها، ـ هى المواجهة للملعب وغلق أبواب أخرى كان يجب فتحها ـ هى أبواب مدرجات جمهور النادى الأهلى.
والتقت لجنة تقصى الحقائق بالمتهمين المحبوسين على ذمة القضية فى محبسهم، بسجن معسكر قوات أمن بورسعيد عصر الاحد ، ولاحظت اللجنة أن المتهمين أغلبهم من مواليد عام 1996 وما بعدها ومعظمهم طلاب وتلاميذ مدارس.
وتجمهر العشرات من أهالى المتهمين أمام معسكر قوات الأمن، وحاولوا اقتحامه، وهتفوا ضد وزارة الداخلية واتهموها بتلفيق الاتهامات، وقام رئيس لجنة تقصى الحقائق بالتفاوض مع الأهالى، من خلال شباك فى سور المعسكر لمحاولة تهدئتهم والتأكيد لهم أن اللجنة سوف تحرص على كشف الحقيقة والمتهمين الحقيقيين.
وانتقد أعضاء اللجنة احتجاز المتهمين الـ52 فى حجرة واحدة وصفوها بـ«غير آدمية»، فيما نظم الأهالى وقفة احتجاجية مساء الاحد، أمام مديرية أمن بورسعيد رشق خلالها البعض مبنى المديرية بالحجارة، وتدخل أعضاء اللجان الشعبية وشكلوا حاجزاً بشرياً حول المبنى لحمايته ونجحوا فى تهدئة الأهالى.
وتجمهر العشرات من أسر المتهمين المحبوسين احتياطياً على ذمة القضية فى الساعات الأولى من صباح الاحد، بعد ورود أنباء من ذويهم المحبوسين، بقيام الشرطة بترحيلهم من محبسهم بمعسكر قوات الأمن إلى سجن الزقازيق، والتقى المحامى العام لنيابات بورسعيد ممثلين من أهالى المحبوسين وأجرى اتصالاً بمدير أمن المحافظة، الذى أكد صحة أنباء نقل المتهمين، بعد تجمهر ذويهم الاحد، أمام معسكر قوات الأمن، وأمر المستشار سامى عديلة المحامى العام لنيابات استئناف بورسعيد بإعادة المحبوسين إلى بورسعيد فعادت سيارات الترحيلات بجميع المتهمين إلى المحافظة.