سادت حالة من الغضب بين ضباط وزارة الداخلية بسبب تأخير اعتماد حركة الشرطة من المجلس الأعلى للشرطة، في اجتماعه، مساء الأربعاء، الذي استمر 3 ساعات متواصلة، واكتفى بمناقشة موضوعات عادية، مثل إعادة بعض الضباط الحاصلين على أحكام قضائية، ومخالفات ضباط آخرين، والأمور الإدارية، وغاب عنه وزير الداخلية في حكومة تسيير الأعمال.
وقالت مصادر مطلعة إن الحركة تم إرجاؤها لحين الاستقرار على اسم وزير الداخلية، سواء استمر اللواء محمد إبراهيم أو تم تعيين وزير جديد، وقالت مصادر أخرى إن الحركة لم تعتمد من الرئاسة، وإن الرئيس مرسي طلب تعديلات عليها.
عقد اجتماع المجلس برئاسة اللواء ماهر حافظ، رئيس المجلس، وعضوية اللواءات محمد طه نصر، ومحسن مراد، وعماد الوكيل، وسامي سيدهم، ورفعت قمصان، ومحمد نجيب، وعماد نازك، ومجدى عبدالغفار، وأحمد جمال، ومحمد أنور، ومجدى غانم.
وفاجأ أحد قيادات المجلس «المصرى اليوم» بأنهم لا يعلمون عن الحركة شيئا، مستطرداً بأن أمر وزارة الداخلية في يد الله، وأن الحركة موجودة لدى الوزير وهو الذى سيتصرف فيها.
ووصف بعض الضباط إرسال وزير الداخلية الحركة إلى رئىس الجمهورية بـ«المهزلة»، مشيرين إلى أنها لم تحدث في عهد مبارك، متهمين مرسي بمخالفة وعوده التي قطعها على نفسه في المجلس الأعلى للشرطة، بعدم تصفية الحسابات لكنه طلب الحركة الخاصة باللواءات لمراجعتها مرة أخرى، وكشف ضباط عن تلقيهم اتصالات من أعضاء مكاتب الإرشاد الفرعية في المحافظات بوصول حركة الشرطة إليهم، لكتابة «تقييم» عن أداء مديري الأمن وبعض قيادات المديريات، خاصة مدير قطاع الأمن الوطني. وقال الضباط ـ الذين رفضوا ذكر أسمائهم ـ إن الوزير الحالي «منبطح» أمام جماعة الإخوان وتحول إلى مدافع عن التيارات الدينية، مستشهدين بما حدث في قضية المتهمين في مقتل طالب السويس، بنفيه ارتباطهم بأي تيارات سياسية ثم أظهرت تحقيقات النيابة أنهم ينتمون إلى جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، منتقدين أنه لم يدافع عن ضباطه وأرسل الحركة إلى الرئاسة لتخرج منها إلى مكاتب إرشاد المحافظات. وقال الضباط إن معلومات مؤكدة لديهم أن مكاتب الإخوان الفرعية هي التي تراجع الحركة خاصة كشوف 814 لواء، 6 منهم سيخرجون للمعاش هذا العام، وعدد 12 آخرين في المجلس الأعلى للشرطة.
وأن هذه الكشوف ستتم مراجعتها مع قائمة اللواء عباس مخيمر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، في مجلس الشعب المنحل، والتى أعدها أثناء المطالبات بتطهير وزارة الداخلية وإعادة هيكلتها.
وقالت مصادر مطلعة في الوزارة لـ«المصرى اليوم»: إن الحركة تم الانتهاء منها بالفعل قبل 15 يوماً، ومرت فى قطاعات الوزارة المختلفة، وقطاع شؤون الضباط وانتهت الجهات من إعداد التقييمات، وتم إرسالها إلى اللواء محمد إبراهيم يوسف، وزير الداخلية، الذى بادر بإرسالها إلى الرئاسة، ورأت المصادر أن اعتماد الحركة يتوقف على تعيين وزير جديد فى حالة غياب الحالي عن حكومة قنديل، حتى يتاح للوزير الجديد اختيار طاقم العمل المساعد له. وأثارت حركة الشرطة هذا العام جدلاً كبيراً بين الضباط وسط اتهامات بأنها ستحسم من إرشاد الإخوان وهو ما نفته القيادات الأمنية. وكان وزير الداخلية قد قال في مؤتمر صحفي إن الحركة ستعتمد قبل شهر رمضان، ليتم تنفيذها قبل الشهر الفضيل حتى يتمكن الضباط من تدبير متطلباتهم وانتقالهم من مكان إلى آخر.