هدد المجلس الاستشاري بتعليق جلساته حال رفض أو تجاهل المجلس العسكري لمطالبه، التي تقدم بها، السبت، حول تبكير انتخابات رئاسة الجمهورية وتطهير الداخلية واعتقال كبار رجال النظام السابق في الشرطة ولجنة السياسات.
وقال مصدر مطلع إن عددا من أعضاء «الاستشاري» تقدموا بطلب عدم عقد أي جلسات أو اجتماعات للمجلس عقب أحداث العنف الأخيرة في بورسعيد ومحيط الداخلية، مشيرا إلى أن غالبية الأعضاء رأوا أن يرفعوا مطالبهم للمجلس العسكري أولا.
وأضاف المصدر لـ«المصري اليوم» أنه جرى «شبه تصويت» على القرار فوافقت غالبية الأعضاء على وقف أعمال المجلس حال رفض المطالب أو تجاهلها.
وأوضح أن المجلس «سيتخذ قرارا بوقف أعماله أثناء اجتماعه، مساء الثلاثاء المقبل، حال عدم وصول رد من «العسكري» على مطالبه.
وقال أسامة برهان، عضو المجلس: «إن المذكرة التي رفعها الاستشاري، مساء السبت، «تعتبر ثالث مذكرة ترفع ولا يتم الرد عليها»، مشيرا إلى أنه سبقها مذكرتان حول الشهداء والمصابين والجمعية التأسيسية لوضع الدستور «ولم يتم الرد على أي منها».
وأضاف أن «مجموعة الأربعة في المجلس، وتضم بالإضافة إليه الدكتور صلاح فضل والدكتور أسامة الغزالي حرب والكاتبة سكينة فؤاد، هي من وقع على طلب وقف أعمال المجلس حال تجاهل المطالب المرفوعة إلى المجلس العسكري».
وأشار إلى أن «منصور حسن، رئيس المجلس، عاد من اجتماع دام أكثر من 3 ساعات مع المجلس العسكري، وضم الاجتماع رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء، ولم يفصح بأي معلومة عن هذا الاجتماع».
وقال: «إن هناك شعورًا ينتاب أكثر من عضو بالمجلس عن أن هناك شيئًا ما يتم الترتيب له، ولن يتم الإعلان عنه في الوقت الحالي».
من جانبها، قالت الدكتورة منى مكرم عبيد، عضو المجلس، إنها «تتوقع موافقة المجلس العسكري على تبكير انتخابات رئاسة الجمهورية وفتح باب الترشح عقب انتهاء انتخابات الشورى».