حذرت لجنة من خبراء إقتصاديين من أنه من المحتمل أن تنتشر حالة انعدام الاستقرار الذي تتسبب فيه أزمة الديون الأوروبية.
وأشار المتحدثون في مؤتمر «ميونيخ الأمني» السبت، إلى الاضطرابات التي تشهدها اليونان ودول متوسطية أخرى، في الوقت الذي يحتج فيه المواطنون ضد تحركات الحكومة لكبح جماح الإنفاق وسد فجوات العجز.
و قال جوزيف آكرمان رئيس «دويتشه بنك»، إن المشكلة تتمحور حول اليونان، وأشار إلى أن الخطر سيظل قائما إلى أن تقوم اليونان بسداد ديونها أوتخفيفها وبتصحيح نفسها.
وحذر رئيس الوزارء الإيطالي «ماريو مونتي» من أن الساسة الذين يلقون باللوم على مؤسسات الاتحاد الأوروبي في تدابير لا تحظى بشعبية، تخاطر بإضعاف الكتلة الأوروبية، في الوقت الذي تحاول فيه التغلب على أزمة مالية كبيرة.
وقال مونتي إن أوروبا وجدت نفسها في مهب خطر أكبر من احتمال عدم الاستقرار بسبب تداول عملة مشتركة، و اضاف «هناك أيضا اختلالات أمنية في أوروبا نتيجة ذلك الشيء العجيب وهو اليورو«.
وأوضح أن ثمة كثير من التوترات تنشأ من البلدان التي تحتاج إلى خطط إنقاذ، حيث ينبعث الغضب من المتطلبات التي يقولون إنها تتراكم عليهم. وفي الوقت نفسه، يشعر الكثير من دافعي الضرائب في البلدان المقرضة بأن الدول المتلقية لتلك التمويلات لا تعترف بالجميل.
وأعرب مونتي عن حزنه إزاء تحديات إجراءات التقشف التي يعتبرها العديد من القادة الأوروبيين حجر «عثرة» لابد من إزالته لاستعادة الثقة في اقتصادات القارة، وقال «علينا السير في طريق صعب من التقشف.. لكن علينا فعل ذلك بطرق توفر لنا على الأقل وعد معقول بمستقبل مشرق«.