أدانت وزارة البترول التفجير الذى تعرض له خط أنابيب الغاز بين مصر وإسرائيل في ساعة مبكرة من صباح الأحد للمرة الحادية عشرة، منذ إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في 2011.
وقال مصدر مسؤول فى وزارة البترول: إن هذا العمل ليس له معنى فى ظل استمرار عمل الخط تجريبي منذ الانتهاء من إصلاحه نهاية الشهر الماضي، مشيراً إلى أن عمليات التفجير تؤدي بشكل رئيسي إلى إغلاق الخط الذي تديره شركة «جاسكو» مما يمنع تدفق الغاز عن المنازل والمصانع والمنشآت الحيوية مثل محطة الكهرباء في سيناء.
ووقع الانفجار في منطقة «المساعيد» غربي بلدة العريش المطلة على البحر المتوسط، حيث تم إيقاف ضخ الغاز، وهرعت قوات الأمن وعربات الإطفاء إلى مكان الانفجار.
وقال المسؤول، الذى فضل عدم ذكر اسمه، إن هذه المنطقة تتميز بأنها رملية ولا تحتاج لوقت في عمليات زرع العبوات الناسفة، حتى لو أنه تم وضع العبوات على بعد 5 أمتار فإنها ستؤدى لتفجير الخط ، مشيراً إلى أن المنطقة التى تعرض فيه الخط للتفجير لا تبتعد سوى عشرات الأمتار عن المرة السابقة.
من جانبه قال المهندس مجدي توفيق، رئيس شركة «جاسكو»التى تتولى تشغيل الخط، إن الشركة قامت بإغلاق جميع الصمامات في المحطات القريبة من الحريق في محاولة منها لاحتواء الحريق وإخماد النيران، مما ساهم في الإسراع في عملية وقف تدفق الغاز والسيطرة على النيران في الساعة الخامسة من صباح اليوم.
وتزامن الانفجار مع الإعلان السبت عن وفاة محمد عيد التيهي، المحبوس احتياطيًا على ذمة تحقيقات متعلقة باتهامات من بينها تفجير خطوط الغاز في سيناء.
يشار إلى أن منفذي العملية تركوا خلفهم منشورات تفيد بأن عملية تصدير الغاز إلى إسرائيل حرام شرعًا، وأنهم سيواصلون عمليات التفجير في حال قيام الحكومة المصرية باستئناف عملية التصدير.