طالبت لجنة تحقيق فلسطينية، شكلها الرئيس محمود عباس، للوقوف على أحداث الاعتداءات على متظاهرين محتجين على زيارة نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق شاؤول موفاز لرام الله، بمحاكمة قيادات الشرطة.
وأوصت اللجنة في تقريرها، الذي حصلت «بوابة المصري اليوم»، على نسخة منه، بتكليف وزير الداخلية بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون التجمع السلمي وإلغاء المواد التي تتحدث عن فض الاجتماعات العامة وتفريقها.
كما أوصت بالتحقيق مع قائد شرطة محافظة رام الله، وقائد شرطة مركز رام الله، ومدير المباحث الجنائية، ومحاكمة كل أفراد الشرطة والمباحث الجنائية، ومعاقبة كل من يثبت تورطه في هذه الأحداث.
وأصيب متظاهرون فلسطينيون يومي 30 يونيو و1 يوليو، في رام الله، أثناء احتجاجات نظمها معارضون لزيارة شاؤول موفاز للمقاطعة، والتي ألغيت في وقت لاحق.
واعتدت قوات مكافحة الشغب التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية على الصحفيين والمصورين الفلسطينيين والأجانب، وكسّرت كاميراتهم.
من جانبها، أكدت سهى عليان، المستشار القانوني ورئيس وحدة حقوق الإنسان بوزارة العدل الفلسطينية، في حديث لـ«المصري اليوم» من رام الله، إن «المسؤولية الجنائية يجب أن تطال مصدري الأوامر بالإضافة إلى أفراد الشرطة المنفذين للأوامر وذلك على خلاف ما ورد بقانون العقوبات الأردني من حالات الضرورة التي تعفي فاعل الجريمة من العقوبة إذا كانت تنفيذاً لإطاعة الرئيس».
وأكدت رئيس وحدة حقوق الإنسان بوزارة العدل الفلسطينية، على «ضرورة نشر ثقافة حقوق الإنسان في أوساط الأجهزة الأمنية، خاصة للرؤساء والضباط، وهو دور يجب أن تقوم عليه وزارة العدل بموجب استراتيجية أو خطة شاملة».
وقالت إنه يجب على الجهات صاحبة الاختصاص البدء في تنفيذها لان ما حدث يعمل على تعزيز ثقافة تجاوز القانون لمن يقوم على انفاذه ومخالفة صريحة للقانون الاساسي الفلسطيني والقوانين ذات العلاقة خاصة قانون الاجراءات الجزائية الذي يوضح الالية القانونية في عمليات الاعنقال والاحضار امام الجهات المختصة
وأوصى تقرير اللجنة الرئاسية التي شكلها الرئيس الفلسطيني بعد أحداث رام الله بإصدار عباس «تعليمات واضحة لكل الأجهزة الأمنية تقضي بمنع مشاركة رجال الأمن الذين لا يرتدون الزي الرسمي من المشاركة في التعامل مع المسيرات والتجمعات بكل مباشر»، وبضرورة «مشاركة الإعلام الرسمي الفلسطيني في توضيح أهمية التجمعات السلمية كحق يمارسه المواطنون والدفاع عنه، ووجوب استخدام خطاب رسمي متوازن وموضوعي من قبل الناطقين الرسميين بعيدًا عن لغة التحريض والتخوين للمشاركين في المسيرات والتجمعات السلمية»، و«ضرورة عدم قيام الجهات الرسمية بإصدار الأحكام المسبقة حول التجمعات والمسيرات السلمية، وإصدار الأحكام بحق المشاركين بصورة تحريضية».
وقال التقرير، الذي سلمته اللجنة الرئاسية للرئيس عباس، الثلاثاء الماضي: «إن الأحداث عززت ثقافة تجاوز القانون وإساءة استخدام السلطة الممنوحة لأفراد الشرطة ومن هم بالزي المدني»، وأضاف التقرير أن الاعتداء على المتظاهرين «غير مبرر».
كما أوصت اللجنة بمساءلة قائد شرطة محافظة رام الله، وقائد شرطة مركز رام الله، ومدير المباحث الجنائية عن «فشلهم في التعامل مع المسيرتين واحتواء المشاركين فيهما، بل السماح لأفراد الشرطة بالزي الرسمي والمدني بالتعرض للمشاركين بالضرب، والتعرض للصحفيين المتواجدين لتغطية الأحداث بالمنع والإيذاء، والسماح بأن تتم عمليات إلقاء القبض، وإساءة المعاملة بشكل مخالف للقانون واتخاذ ما يلزم من إجراءات بحقهم».
وأشار التقرير إلى شكوى «العديد من المواطنين إلى لجنة التحقيق من تصرفات رجال الشرطة، وقيامهم بالاعتداء عليهم بالضرب، واحتجازهم ومنعهم بالقوة من إكمال تجمعهم السلمي، والتحريض ضدهم وشتمهم بألفاظ نابية».
وقال تقرير اللجنة الرئاسية إن «استخدام القوة لفض المسيرتين كان غير مبرر، ولا تقع عليه شروط حالة الضرورة التي تجيز للأفراد بإنفاذ القانون استخدام القوة بقدر كاف وبشكل استثنائي ومتدرج عند التعامل مع تلك الحالات، وبمعني اخر لم يكن استخدام الشرطة للقوة والعنف ضروريًا».
واستنتجت لجنة التحقيق الرئاسية في تقريرها أن الأحداث تبدو «وكأنها حدثت دون تخطيط مسبق»، وأن الأحداث التي وقعت في اليوم التالي «لم تكن لتقع لو تعامل جهاز شرطة رام الله ومن هم بالزي المدني مع مسيرة يوم السبت الموافق 30/6/2012 وفق ضوابط القانون».
واتهم التقرير مدير شرطة رام الله، ومدير شرطة المركز بقيادة عمليات المنع والعنف ضد المشاركين في المسيرتين السلميتين، والمشاركة في ذلك بأنفسهم.
وقال التقرير: «إن رجال الأمن ضربوا المشاركين في المسيرتين بالهراوات وبالأيدي والأرجل وأجهزة اللاسلكي، مما عرض بعضهم للإيذاء الجسدي، ووقعت هذه الأفعال، رغم عدم مقاومتهم أو تشكيلهم خطراً على رجال الأمن».
كما توصلت اللجنة إلى أنه قد تم استخدام «العنف المفرط» حينما تدخلت عناصر بالزي المدني تتبع إدارة المباحث الجنائية، وعناصر أخرى «غير متمرسة جيدًا في التعامل مع المسيرات السلمية ولا تمتلك الخبرة الكافية للسيطرة على الحشود».
وأضاف التقرير أن جهاز الشرطة و«من هم بالزي المني» قاموا «بالتعرض للإعلاميين والصحفيين، وتعريضهم إلى جملة من الاعتداءات، تمثلت بضربهم بالهراوات أو بالأيدي والأرجل، أو توجيه عبارات نابية لهم، وذلك أثناء قيامهم بعملهم الصحفي».