قال محمد فتحي عثمان، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، في أقواله أمام جهاز الكسب غير المشروع، الخميس، إن الرئيس السابق مبارك أصدر قرارًا جمهوريًا باستقلال الهيئة، حتى يتمكن من الاستيلاء على أراضيها بمعاونة أركان النظام البائد.
وأوضح «عثمان» أن الأراضي البالغة مساحتها 119 فدانًا، والتي تتبع الهيئة، كانت مخصصة للمنفعة العام، وأنه جرى توزيعها على الضباط الطيارين أعضاء الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للضباط الطيارين، دون وجه حق.
وأضاف أن «مبارك أصدر قرارًا برقم 465 لسنة 83 بتحديد المسطحات المائية، التي تتولى الهيئة العامة للثروة السمكية الإشراف عليها، ومن ضمنها الأراضي المحيطة بالبحيرات المرة موضوع البلاغ، ثم أصدر قرارًا آخر برقم 484 لسنة 91 باستثناء البحيرات من إشراف الهيئة العامة عليها».
في السياق، قرر المستشار أسامة الصعيدي، مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل، استدعاء رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي المهندس، زكريا هلال، لسماع أقواله، وشهادته في البلاغ الذي يتهم الرئيس السابق حسني مبارك، والدكتور يوسف والي، نائب رئيس الوزراء، وزير الزراعة الأسبق، والدكتور أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، وآخرين، بالإضرار بالمال العام، والاستيلاء على مساحات كبيرة من الأراضي المملوكة لهيئة الثروة السمكية لصالح الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للضباط الطيارين.
وتضمن قرار الاستدعاء للشاهد تكليفه بتقديم جميع المستندات الموجودة لدى الهيئة، والمتعلقة بالوقائع موضوع البلاغ، لفحصها للوقوف على صحة تلك الوقائع من عدمه.
وكلف المستشار أسامة الصعيدي اللجنة الفنية المشكلة من خبراء الكسب غير المشروع والشهر العقاري وهيئة المساحة والضرائب العقارية بالانتقال إلى هيئة قناة السويس ومديريتي المساحة بمحافظتي الإسماعيلية والسويس، وكذلك ديوان المحافظتين، للاطلاع على جميع المستندات التي تتعلق بالأراضي موضوع البلاغ في منطقة البحيرات المرة.