تناولت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية ذكرى ثورة يوليو بتوضيح خريطة لحكم العسكر في مصر، وأشارت إلى أن مصر «تذكرت بالاحتفال بثورة يوليو مرور 60 عامًا على الإطاحة بالملك فاروق، و60 عامًا من الاحتلال العسكري».
وقال محمد الدهشان، المدون والباحث في مجال التنمية الدولية، في مقاله بصفحة «الديمقراطية الانتقالية» بالمجلة: «إن حركة الضباط الأحرار العسكرية التي أطاحت بالملكية سيطرت على مصر سياسيًا واقتصاديًا لستة عقود».
وأضاف أن صورة ثورة يوليو تغيرت بمرور الوقت، والانقلاب الذي حصل على دعم الشعب تم تحويله لثورة، مشيرًا إلى أن كثيرًا من الأهداف التي أدت لانقلاب 1952 تشبه تلك التي أدت لاندلاع ثورة يناير 2011، «وهو ما يثبت أن المبادئ المثالية يمكن أن تفشل أيضا».
وأوضح أن الإطاحة بالنظام الملكي كان يجب أن يفيد المصريين، وقد أفاد انقلاب يوليو فعلاً بعدد من الإنجازات، منها مجانية التعليم، وإعادة توزيع الأراضي على الفلاحين، إلا أن استبدال النخبة الأرستقراطية بالنخبة العسكرية لم يكن واحدًا من إنجازات الانقلاب.
وأشار الدهشان إلى أنه منذ أصبح الجيش في السلطة، منح نفسه عدداً من المميزات الاقتصادية والاجتماعية، وصنع إمبراطورية اقتصادية محصنة من رقابة الحكومة والبرلمان، واعتبر البلاد «ساحة لعب مخصصة له، فبعد تقاعد الضباط الكبار يتم تعيينهم في مناصب مدنية كبيرة، كما أن القانون يسمح لهم بالحفاظ على معاشاتهم من الجيش، بالإضافة إلى رواتبهم المدنية الكبيرة بشكل غير منطقي».
وقال: «إن معظم قطاعات الدولة حاليًا، وعددًا كبيرًا من المحافظين ورؤساء المحليات ونواب الوزراء ومديري الشركات المملوكة للدولة يشغلها ضباط سابقون في الجيش، ليس لديهم أي مهارات سوى أنهم كانوا ضباطًا سابقين كانوا يصدرون الأوامر للجنود، وليست لديهم مؤهلات سوى أنهم كانوا يتمتعون بولاء لرؤسائهم».
وأشار إلى الخريطة التي أعدتها حملة «عسكر كاذبون» توضح مواقع الضباط السابقين الذين يحتلون مناصب عليا، وهي خريطة يتضح فيها تماما سيطرة الجيش شبه الكلية على مقاليد الأمور، مضيفًا أنه إذا كان الرئيس المنتخب الجديد محمد مرسي «جادًا بشأن الإطاحة بالنظام القديم، ومتمسكًا بتحقيق أهداف الثورة، فيجب عليه البدء في إزالة قبضة الجيش من الحياة المدنية، والسماح لمصر بالتحرر من الاحتلال العسكري».
وقال في ختام مقاله إن «مرسي ليس لديه الدعم السياسي أو الإرادة لمواجهة الجيش، وعلاقته بالمجلس العسكري مشدودة»، مضيفًا أن «محاولة مرسي إعادة البرلمان أوضحت أنه مستعد فقط للوقوف أمام الجيش، إذا كان ذلك في مصلحة حزبه السياسي، ويساعد على ترسيخ سلطاته».