ذكرت صحيفة «الجريدة» الكويتية، الخميس، نقلاً عن مصدر مصري وصفته بأنه «مطلع» أن المجلس العسكري حذر الرئيس محمد مرسي من أي «تجاوز للشرعية»، في إشارة إلى إصدار أي إعلانات دستورية في حال إبطال القضاء تشكيل الجمعية التأسيسية القائمة لوضع الدستور.
ونقلت «الجريدة» على موقعها الإلكتروني، عن المصدر قوله، إن «المجلس الأعلى للقوات المسلحة حاول قطع الطريق على أي أزمات دستورية قد تتعرض لها مصر خلال الأسابيع المقبلة»، وأنه «أبلغ الرئيس محمد مرسي بضرورة الالتزام بالإعلان الدستوري المكمل وعدم تجاوزه».
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن «العسكري وجّه إلى مرسي الأسبوع الماضي رسالة مباشرة مفادها عدم الإقدام على أي خطوة من شأنها التصادم مع الشرعية»، في إشارة إلى إصدار إعلانات دستورية، في ظل وجود الإعلان المكمل، مبينةً أن «رد الرئيس تلخص في أنه لا تصادم طالما يوجد تفاهم».
وأشار إلى أن «المؤسسة العسكرية تراهن على حكم القضاء فيما يخص دعوى بطلان الجمعية التأسيسية، الأمر الذي يسمح للمجلس العسكري، بإعادة تشكيلها وفقًا للإعلان الذي أصدره في يونيو الماضي، وهو ما يعارضه الرئيس وجماعة الإخوان».
ويعطي الإعلان الدستوري المكمل في المادة 60 مكررًا المجلس العسكري الحق في تشكيل الجمعية التأسيسية، إذا وقع مانع يحول دون استكمالها، وذلك خلال أسبوع على أن تمثل أطياف المجتمع لإعداد دستور جديد خلال 3 أشهر، ويعرض على الشعب لاستفتائه خلال 15 يومًا من تاريخ انتهاء إعداده، على أن تبدأ الإجراءات التشريعية خلال شهر من إعلان موافقة الشعب على الدستور الجديد.
كان عدد من قيادات الإخوان أكدوا في تصريحات إعلامية حق رئيس الجمهورية في إصدار إعلان دستوري يتم من خلاله العمل بدستور سنة 1971، بدلاً من الإعلان الدستوري المكمل.