طالبت حركة «صوت الأغلبية الصامتة» أعضاء البرلمان، في بيان لها، بـ«سحب الثقة من وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، حال ثبوت تقصيره مع ترشيح المجلس اسمًا آخر يكون مسؤولًا عن تطهير الداخلية بشكل كامل من فلول النظام السابق ويكون البرلمان مسؤولًا عن هذا الترشيح وعن تبعاته بالكامل».
ودعت الحركة البرلمان إلى الإسراع في تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور «حتى تقوم بوضع الدستور في أقرب وقت ممكن لننتقل إلى المرحلة النهائية في فترة التحول الديمقراطي، وإجراء الانتخابات الرئاسية، ليتسنى للمجلس العسكري تسليم السلطة إلى رئيس وبرلمان منتخبين من الشعب».