تجمع أندية الدورى الممتاز بقسميه، توقيعات لإرسال شكوى رسمية ضد مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة سمير زاهر الذى تمت إقالته بقرار من الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، فضلاً عن إقامة دعوى قضائية ضد سمير زاهر ومجلسه السابق بسبب «مجزرة بورسعيد»، وإلزامهم بالمساهمة في صرف تعويض لأسر الشهداء.
يأتى هذا رداً على الفاكس الرسمى الذى نشره «فيفا» على موقعه الرسمي يؤكد فيه رفضه التدخل الحكومي وإقالة اتحاد الكرة بقرار من «الجنزوري».
من جانبها دعت الأندية إلى عقد جمعية عمومية غير عادية لاتخاذ قرارات رادعة للقصاص من مجلس «زاهر» تجاه سياسته العشوائية لمنظومة كرة القدم والتي أدت في النهاية لأحداث بورسعيد.
وأبدت أندية الأهلي، والزمالك، والمصري، وطنطا، ارتياحها لقرار المجلس القومي للرياضة بإقالة مجلس زاهر وإحالته للتحقيق أمام النائب العام، وقال فايز عريبي، رئيس نادى طنطا، إنه سيدعو لجمعية غير عادية، الأحد، للتصدي لمحاولات زاهر بالاستمرار في مجلسه، وأكد أن «زاهر» خرب الكرة المصرية وعليه ألا يتمسك بمقعده ولابد من رحيله ومحاسبته ومعه أعضاء مجلسه.
وتساءل «عريبي»: ما سر تمسك زاهر بمقعده بعد أن تسبب فى زيادة أحزان وكوارث المصريين بعد الأحداث الأخيرة، وأكد عريبي أن الأندية لن تقتصر على إقالة زاهر فقط، وإنما ستبحث أيضاً مطالبته بالتعويض عن الأضرار التى لحقت بالأندية فى السنوات الأخيرة.
وأوضح محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أن مجلس زاهر يتحمل المسؤولية عن أحداث بورسعيد، وفي المقابل جهز اتحاد الكرة كل القرارات الأمنية التي وردت إليه منذ اندلاع الثورة والتزام الاتحاد بها للتأكيد على براءته مما حدث في بورسعيد، مؤكداً أن الأحداث السابقة للمباراة وخلال أحداثها مسؤولية الأمن فقط.
كما رفض باقي مسؤولي الجبلاية تحميلهم مسؤولية ما جرى وعقدوا اجتماعاً طارئاً في مركز إعداد القادة بجوار مركز شباب الجزيرة للرد على قرار إقالته وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة سمير زاهر تصعيد شكوى رسمية لنظيره الدولي ضد قرار الإقالة من جانب الجنزوري مع التجهيز لدعوى قضائية في الإطار نفسه، بسبب التجني على الاتحاد وتحميله المسؤولية.
وأكد مجدى عبدالغني، عضو المجلس، أن قرار الإقالة جاء متسرعاً ودون التحقيق وهو ما يضع مصر تحت طائلة الاتحاد الدولي ونحن لا نتحمل المسؤولية لأننا ننفذ قرارات الأمن وتابع: «لسنا متمسكون بالمنصب ولكن لن نقبل تحميلنا المسؤولية، وأكد أن الجهة الوحيدة المنوط بها إقالة الاتحاد هي الجمعية العمومية وأن رئيس الوزراء اتخذ القرار بما يخالف لائحة المجلس القومي التي لا تتضمن إقالة أو تعيين لجنة مؤقتة وإنما محاسبة من جانب الجمعية العمومية وتكليف المدير التنفيذي بالإدارة لحين انعقاد أول جمعية عمومية».
وقال إن تصعيد الموقف لـ«فيفا» جاء تنفيذاً لطلب بلاتر بضرورة إرسال التصور الكامل والملابسات للاتحاد الدولي وأضاف: «سنثبت براءتنا ونتخلى طواعية عن المنصب».