استأنف سفراء الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن مشاوراتهم، الخميس، حول صيغة جديدة لمشروع قرار حول سوريا، وتوقع دبلوماسيون التوصل إلى تفاهم قريب مع موسكو، في حين رأى آخرون أن «المناقشات لم تكن جيدة».
وفي وقت صرح فيه سفير باكستان، عبد الله حسين هارون: «أعتقد أننا قريبون جدا» من التوصل إلى تفاهم حول نص القرار، وقال السفير الهندي لدى الأمم المتحدة، هارديب سينج بوري، إن المحادثات حول «إدانة القمع» واجهت عوائق جديدة، وأضاف أن الاجتماع «لم يكن جيدا». كما أكدت مندوبة الولايات المتحدة، سوزان رايس، أن «المناقشات لاتزال صعبة».
كان سفير فرنسا، جيرار آرو، قد أعرب عن أمله في أن يتمكن نظراؤه من إرسال النص التوافقي إلى عواصمهم خلال ساعات، على أن يطرح للتصويت «بأسرع ما يمكن.. خلال الأيام المقبلة».
وقال سفير ألمانيا، بيتر ويتيج، «هناك روح توافقية.. آمل أن تسود هذه الروح التوافقية، لكني لا أريد أن أفرط في التفاؤل، لايزال يتعين إقناع العواصم».
وفي حين أوضح السفير الألماني أن النص يتضمن تنازلات متبادلة، من شأنها أن تقود إلى «اتفاق شامل»، امتنع سفير روسيا، فيتالي تشوركين، عن الرد على أسئلة الصحفيين.
وتم وضع الصيغة الجديدة للمشروع بعد مفاوضات الأربعاء بين سفراء الدول الـ15 الأعضاء، وهي تقدم تنازلات لروسيا، ولا تتطرق إلى تفاصيل عملية انتقال السلطة في سوريا، التي تحدثت عنها الجامعة العربية في خطتها لحل الأزمة.
وينص مشروع القرار، الذي حصلت «فرانس برس» على نسخة منه، على أنه «يدعم خطة الجامعة العربية الصادرة في 22 يناير بتسهيل انتقال سياسي يفضي إلى نظام سياسي ديمقراطي وتعددي»، لكنه لا يشير إلى تفاصيل عملية الانتقال، خصوصاً نقل سلطات الرئيس السوري بشار الأسد إلى نائبه.
ومنذ بداية المفاوضات، شددت روسيا والهند، على وجه الخصوص، على ضرورة ألا يدعو مجلس الأمن إلى تنحي بشار الأسد. ولم تدل روسيا، حتى الآن، بموقفها من المشروع الجديد، بعد أشهر من إبداء مواقف متصلبة وصلت إلى حد تلويح مندوبها باستخدام حق الاعتراض «فيتو» إذا صوت المجلس «على نص نعتبره خاطئاً».