طالب عدد من الحركات الثورية وشباب الثورة بإقالة حكومة الجنزوري ورحيل المجلس العسكري وتسليم السلطة إلى حكومة إنقاذ وطني، ومعاقبة فورية لمرتكبي «مجزرة بورسعيد».
ودعا اتحاد الشباب الاشتراكي إلى الإضراب العام فى 11 فبراير المقبل، لحين تنفيذ كل أهداف الثورة، فيما طالبت بإقالة حكومة الجنزوري، وتكليف مجلس الشعب بتشكيل حكومة جديدة، دون أدنى تدخل من المجلس العسكري، وفتح فوري لباب الترشح لرئاسة الجمهورية.
وشددت الحركة على أهمية تولي الحكومة الجديدة مسؤولية الملف الأمني، ويكون لها كل الصلاحيات التي تعينها على ذلك، مع تنسيق ورقابة كاملة من مجلس الشعب، مؤكدة أنه «على المجلس العسكري القيام بتنفيذ هذه المطالب خلال ٢٤ ساعة».
وقالت «حركة ثورة الغضب الثانية» إن مبارك رحل لكنه ترك إرثاً ثقيلاً من الفساد والبلطجة، وأضافت أن ما يجري الآن في ظل حكم القائمين على شؤون البلاد من أعمال سلب ونهب وقتل وترويع وانتهاك للأعراض، هو إفساد بكل معنى الكلمة.
واعتبر «اتحاد الشباب الاشتراكي» ما فعلته الداخلية جريمة وخيانة عظمى، واتهمها بالمشاركة في الأحداث، التي تم تنفيذها ضد شباب «ألتراس أهلاوي».
وأضاف الاتحاد: «إن المصريين فقدوا الثقة في هذه المنظومة، التي تركت أبناء الوطن يقتلون ويذبحون ويشنقون في بورسعيد، تماماً كما فعلوا في موقعة الجمل بحجة الحياد»، وأضاف أن «آخر أوراق التوت قد سقطت عن هذا النظام الأمني، وعليهم أن يعلموا أن الشعب هو السيد الوحيد في هذا الوطن، وعلى النظام أن يعلم أنه ساقط لا محالة، وأننا لن نترك حقوقنا ودماءنا التي سالت تضيع هدرًا».
وطالب برحيل المجلس العسكري وحكومة الجنزوري، وتسليم السلطة لحكومة إنقاذ وطني، مؤكدًا أن مجلس الشعب عليه أن ينتزع القصاص بيديه، مؤكدًا أن «الشعب لن ينتظر محاكمات صورية جديدة، ولن ينتظر حتى تبرد دماء الضحايا على الأرض»، مطالباً مجلس الشعب باستدعاء وزيري الدفاع والداخلية وممثل عن المجلس العسكري الحاكم للبلاد ومحاسبتهم بصفتهم السياسية والوظيفية على المجزرة.
ودعا الاتحاد كل الشعب المصري إلى الإضراب العام يوم 11 فبراير، من أجل تنفيذ كل أهداف الثورة، وعلى رأسها تسليم السلطة لحكومة إنقاذ وطني.