دعا بيان أصدرته رابطة «المحامين الأحرار»، و5 حركات أخرى شكلها محامون منها: «شباب المحامين»، و«محامين الثورة»، و«محامين من أجل مصر»، و«المحامين الأحرار بالقاهرة»، و«المحامين الأحرار بالإسكندرية»، جموع المحامين إلى عقد جمعية عمومية طارئة، لسحب الثقة من النقيب الحالي سامح عاشور، ومجلسه بالكامل.
وقال البيان إن «المجلس الحالي ونقيبه انشغلوا بالسياسة وتركوا قضايا المحامين، ولا يتدخلون إلا في المشاكل التي لها طابع سياسي، مثل أزمة محامي مدينة نصر، وإن المجلس والنقيب لا يهتمون بالقضايا المهنية الخاصة بالمحامين، وبمشاكلهم اليومية».
وشدد البيان على أهمية تصدي المحامين لعدم اهتمام المجلس بمشاكلهم، وحشد الجمعية العمومية لمواجهة الأضرار التي لحقت بهم بسبب تجاهل المجلس الحالي لمشاكلهم المهنية، والمالية والطبية.
وأكد تامر عبدالكريم، المحامي والمتحدث باسم رابطة المحامين الأحرار، أن المحامين هم أكثر الفئات تضررا بعد الثورة بسبب عدم تنفيذ الأحكام القضائية، مما أثر سلبا على دخل المحامي المادي، خاصة أنهم لا يتقاضون رواتب من الدولة.
وفي السياق نفسه، قال حمدي الشربيني، أحد أعضاء رابطة المحامين الأحرار إن المحامين كان أملهم كبيرًا في النقيب والمجلس الحالي، خاصة أنهم اختاروهم بإرادتهم، إلا أنهم تجاهلوا قضاياهم، ولم يلمس المحامون أي تغيير منذ تولي هذا المجلس أمور النقابة، لذا قرروا سحب الثقة من النقيب الحالي.
على الجانب الآخر، رفض سامح عاشور، نقيب المحامين، التعليق على دعوات سحب الثقة منه ومن مجلس النقابة، قائلا إنها «اتهامات غير حقيقية ولا تستحق التعليق».
ووصف «عاشور» الدعوات بأنها «وهمية»، مضيفا: «لو أصبحت حملات سحب الثقة حقيقية وطالبنا المحامين بالرحيل سنرحل، فمن غير المنطقي أن نبقى رغما عن إرادة الجمعية العمومية».
وتابع «عاشور» أنه من المنطقي ألا يتفق الجميع علي شخص أو كيان واحد، وأمر طبيعي أن يكون هناك من لا يعجبه أداء المجلس والنقيب، ولكن إرادة الأغلبية هي التي ستتم، وهذه هي الديمقراطية.