اعتبرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية أن اختيار الرئيس محمد مرسي للمهندس هشام قنديل رئيسًا للوزراء جاء «مفاجأة كاملة»، بعد ثلاثة أسابيع من الغموض، مشيرة إلى أن قنديل، الذي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة الأمريكية «التكنوقراط» كان يعمل وزيرًا للري، ولكنه أصبح الآن رئيسًا للوزراء، مكلفًا بتشكيل الحكومة.
واعتبرت أن قنديل، المولود عام 1962، أول رئيس وزراء ملتحي، دليل واضح على التغيير الذي تشهده مصر التي كان إظهار التدين فيها، شكلا، ممنوعًا من قبل، مضيفة أن مصر تشهد أيضا أول رئيس جمهورية ملتح.
وأوضحت أن أنباء التعيين الجديد أثارت مشاعر الحيرة في الشارع المصري، حيث تعرف قليل من المصريين على اسم رئيس وزرائهم، بينما شعر المستثمرون في أسواق الاقتصاد بخيبة الأمل، إذ كانوا يأملون في تولي اقتصادي محنك رئاسة الوزارة، لإبعاد شبح الأزمة المالية التي تشهدها مصر.
وقالت إنه على الرغم من وعود مرسي بتعيين شخص من خارج جماعة الإخوان المسلمين، إلا أن لحية قنديل «اعتبرت علامة على خلفيته السياسية والاجتماعية»، مشيرة إلى حديثه لقناة الجزيرة العام الماضي، عندما نفى انتماءه لأي جماعة إسلامية، لكنه قال إنه أطلق لحيته «إيمانا منه بواجبه الديني».
وأشارت إلى أن قنديل أعلن في مؤتمر بقصر الرئاسة أنه سيعمل جاهدا مع الرئيس لتشكيل حكومة تكنوقراطية، يكون المعيار الأهم فيها هو الكفاءة لمتطلبات الوزارة، إلا أنه لم يعط إطارًا زمنيًا محددًا لعملية تشكيل الوزارة.
ولفتت إلى أنه باستمرار الجيش في الحكم واستحواذه على صلاحيات واسعة، يصبح من الصعب معرفة إلى أي مدى يملك قنديل صلاحيات رئاسة الوزراء، وسلطاته على وزارات محورية، كالدفاع والخارجية والداخلية.
وأوضحت محللون لـ«واشنطن بوست» أنه بالرغم من طرح العديد من أسماء الخبراء لتولي المنصب، إلا أن «مرسي يبدو محافظًا على التقليد الرئاسي المصري، من خلال تعيين رئيس وزراء لا يهدده أو يضعه في الظل».
أما وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية، فقالت إنه في وسط فوضى وغياب القانون وأزمة اقتصادية وإحباط عام، قام مرسي بتعيين وزير الري، غير المعروف والشاب نسبيًا، لمنصب رئاسة الوزراء، ما أدى إلى إثارة انتقادات حول القرار الذي وصفه البعض بأنه «يفتقر للخبرة والقوة لمواجهة مشكلات البلاد».
وأضافت أن الصراع السياسي في مصر يضع قيودًا ثقيلة على الحكومة الجديدة، فالجيش من ناحية مازال يملك صلاحيات واسعة، منها السلطة التشريعية، كما أن المؤسسات الأمنية مازالت بعيدة عن سيطرة الرئيس مرسي، والقوى الليبرالية رفضت الانضمام لحكومة موحدة مع مرسي لرفضهم أجندة الإخوان المسلمين.
من جانبها، اعتبرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية أن التأخير في الإعلان عن رئيس الوزراء الجديد أدى إلى اعتقاد المحللين أن مرسي يواجه صعوبة في تشكيل حكومة وحدة وطنية، كما وعد ناخبيه، كما يشير إلى أنه ربما يواجه مشكلات في إرضاء القادة العسكريين، الذين يأملون في الحفاظ على سيطرتهم على الوزارات الأمنية والسيادية.
وقالت إن هناك تكهنات واسعة بأن مرسي غير قادر على إقناع أي رموز غير إسلامية تتمتع بالمصداقية بالمشاركة في الحكومة الجديدة، وأنه طلب من بعض الوزراء البقاء في مناصبهم حتى يستطيع تشكيل حكومة.