تصاعدت حدة الاحتجاجات العمالية بمحافظة الغربية، الأربعاء، فيما وُصف بـ«توابع إضراب عمال غزل المحلة»، ففي شركة سمنود للوبريات والملابس، أعلن مئات العمال الاعتصام داخل قسم النسيج بالشركة، للمطالبة بصرف حافز الإثابة بمعدل 310 جنيهات شهريًا.
وطالب العمال بإعادة هيكلة الشركة وتطويرها، وعزل مجلس الإدارة بالكامل، والتحقيق معه في تبديد المال العام، بالإضافة إلى دمج الشركة مع الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس.
وقال هشام البنا، عضو اللجنة النقابية للشركة، إن العمال يتقاضون الرواتب من صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة، لأن الشركة في حالة انهيار تام، وبعد عمل دراسة جدوى لتطويرها، رفض مجلس الإدارة المعين تنفيذها وضخ الاستثمارات في الشركة.
واتهم «البنا» مجلس الإدارة بتعمد تحقيق الخسائر لتصفية الشركة وبيعها، موضحًا أن المجلس لا يعنيه خسارة الشركة ولا يسعى إلى التطوير، ولفت إلى أن نحو 300 عامل بقسم النسيج أعلنوا اعتصامهم، وتوقفت 200 ماكينة بالقسم عن الإنتاج ، فيما استمر باقي العمال في العمل.
وتعد شركة وبريات سمنود شركة مساهمة مصرية تخضع لقانون الاستثمار العام والمناطق الحرة، وتبلغ نسبة الأسهم 99,64% قطاع عام وحكومة، والنسبة المتبقية مملوكة لورثة وزير المالية الأسبق أحمد أبو إسماعيل.
في سياق متصل دخل عمال شركة السجاد، التابعة للجمعية التعاونية لغزل المحلة، في اعتصام مفتوح داخل الشركة، للمطالبة بمساواتهم بعمال غزل المحلة، في المزايا التي حصلوا عليها في الإضراب السابق.
وكان عمال غزل المحلة قد علقوا إضرابهم بعد تعليق منشور يتضمن الاستجابة لعدد من مطالبهم، وهي زيادة الأرباح السنوية من أربعة شهور ونصف إلى ستة شهور ونصف، وإحالة الأحكام القضائية الخاصة بصرف العلاوة التراكمية بأثر رجعي من عام 1992 إلى مجلس الدولة، وصرف 220 جنيها كحوافز للعمال بشكل ثابت، وإدخال إصلاحات إدارية، وإنهاء عقود أطباء مستشفى الشركة ممن تعدوا سن الستين، والاستعانة بأطباء أكفاء من وزارة الصحة، بالإضافة إلى إصلاح نظام لجان الترقيات، وصرف العلاوات الدورية.