تصاعدت تداعيات الاشتباكات التى وقعت،الثلاثاء، بين متظاهرين وشباب من جماعة الإخوان المسلمين، أمام مجلس الشعب، إذ طالبت حركات سياسية وثورية الجماعة بالاعتذار رسمياً، عما وصفته بالممارسات القمعية للإخوان، فيما أصدرت الجماعة بياناً يطالب وزارة العدل بكشف من وصفتهم بـ«جماعات وأفراد تلقوا تدريباً فى الخارج لتمويل عمليات الفوضى والعدوان والتخريب».
وقال اتحاد شباب الثورة فى بيان، الاربعاء، إن «الممارسات القمعية للإخوان»، فى موقعة الكردون وصلت إلى إرهاب المتظاهرين بالعصى الكهربائية وحواجز الأمن المركزى، وهو نفس نهج «الحزب الوطنى المنحل»، وقالت «الجبهة الحرة للتغيير السلمى»، إن «ميليشيات النظام الخاص للإخوان تحاول شغل مكان الأمن المركزى، ومكتب الإرشاد يتواطأ مع المجلس العسكرى بصفقة جديدة ليكونوا ظهيراً سياسياً لآلة القمع العسكرية»، وأضافت فى بيان أن «ما حدث جعل الثوار عاجزين عن التصرف خوفاً من جر البلاد إلى حرب أهلية».
كانت اشتباكات وقعت، الثلاثاء، لدى محاولة مئات المتظاهرين اختراق حاجز من الدروع البشرية صنعه شباب الإخوان حول مجلس الشعب، وأسفرت عن إصابة 137.
فى المقابل، أصدرت جماعة الإخوان المسلمين، بياناً تطالب فيه المجلس العسكرى ووزارة الداخلية بحماية مجلس الشعب ومؤسسات الدولة من مجموعات وقالت إنها تسعى للفوضى والعدوان والتخريب، وطالبت وزير العدل باتخاذ الإجراءات القانونية وكشف المعلومات بشأن الذين يتلقون تمويلاً وتدريباً فى الخارج.
وشددت الجماعة، فى بيانها، على أن رحيل المجلس العسكرى الفورى سيترك فراغاً أمنياً يجعل البلاد ساحة لفوضى عارمة فى غياب دور الشرطة الفعال، وأكدت أنها مع ضغط الفترة الانتقالية الباقية، بشرط أن يتوافق ذلك مع مواد الإعلان الدستورى. واتهم البيان وسائل إعلام، يمتلكها رجال أعمال بتأجيج نيران الفتنة لتوجيه الرأى العام ضد البرلمان والإخوان، نظراً لتوجهات بعض الإعلاميين العلمانية والليبرالية واليسارية، حسب نص البيان.